أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، بالرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف. وقال الجارحي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة. وأضاف أنه لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، مؤكدا أن "هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي". وتابع الجارحي أن حالة عدم استقرار سوق الصرف قد تستمر قرابة 3 أشهر، تبدأ بعدها مرحلة الاستقرار في سعر العملة، خاصة وأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر. وأشار الجارحي إلى أن التأخير في التعامل مع المشكلات الاقتصادية ينتج عنه اختلالات شديدة في الاقتصاد، وأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومنها: تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية.