وزير النفط الليبي: ماراثون الأمريكية باقية في ليبيا وندرس شراء الغاز من الجزائر

رأى خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي ان قرار البنك المركزي باستبعاد 12 مصرفا اهليا من مزاد بيع العملة وحرمانها من البيع النقدي والحوالات و الاعتمادات سيفسح المجال امام السوق الموازية بالظهور وانحسار الدور الحقيقي لمصارف اهلية جادة في البحث عن شراكة مصرفية مع كبريات المصارف العالمية. فيما تساءل اخرون عن سبب زيادة رأسمال المصارف الاهلية وعدم زيادته في نظيرتها الحكومية رغم ان غالبية المصارف الحكومية لايتجاوز رأسمالها ال100 مليار دينار.
تفرقة في التعامل وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان هناك تفرقة في التعامل بين المصارف الاهلية والحكومية من خلال ترسيخ عدم الثقة في الصناعة المصرفية للقطاع الخاص ، واوضح ان هناك مصارف حكومية يقل رأسمالها كثيرا عن 250 مليار دينار عراقي.
وبين ان مصرف الرافدين يبلغ رأسماله 70 مليار دينار مع الاحتياطي في حين ان رأسمال مصرف الرشيد يبلغ 25 مليار دينار اضافة الى ان بعض المصارف الحكومية الاخرى لايتجاوز رأسمالها ملياري دينار.
قوانين مقيدة واكد ان حجم ودائع المصارف الاهلية لايتناسب مع الاعتماد وبالتالي فان زيادة راسمالها يجب ان تكون في ظل سياسة واقعية لدعم المصارف الخاصة حيث لاتحتاج جميع المصارف لان يكون رأسمالها بهذا الحجم وهي مقيدة بقوانين تمنعها من ممارسة النشاط التجاري و الاستثمار المباشر. مبينا انه لايصح توجيه ضربات قاسية لمصارف ذات تصنيف عال من البنك المركزي من خلال هذا الاجراء. تذبذب السوق ولفت الى ان اي قرار سياسيا كان ام اقتصاديا سيتسبب في عدم استقرار السوق والتذبذب في اسعار الصرف، مشيرا الى ان قرار البنك المركزي الاخير في استبعاد 12 مصرفا اهليا من مزاد العملة اسهم بانخفاض قيمة العملة المحلية امام الدولار.
قرار غير مدروس من جانبه قال مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الدكتور احمد الحسيني ان قرار البنك المركزي لم يكن مدروسا بعناية مما ولد حالة من الارباك في تذبذب سعر الصرف . ودعا الحسيني في تصريح ل(الصباح) الى منح تلك المصارف فرصة اخرى لان بعضها يسعى لاقامة شراكة مصرفية مع بنوك اجنبية كبيرة ومعروفة على مستوى العالم.
واضاف المستشار في تصريح ل(الصباح) ان المدة التي امهلها البنك المركزي في قراره الاخير بزيادة رؤوس اموال المصارف الاهلية وهي اربعة اشهر غير كافية لتحقيق الزيادة فضلا عن وجود المادتين 27 و28 من قانون المصارف التي تقيدان عمل تلك البنوك وتمنعها من القيام بالاعمال المصرفية الحقيقة كالانشطة التجارية والاستثمارات المختلفة والتي تسهم بصورة كبيرة في زيادة رؤوس اموالها .
عقوبات للمصارف ونوه الى ان قيادات البنك المركزي الحالية بدأت تتجه لاتخاذ عقوبات ضد المصارف اكثر من اتجاهها في مساعدتها بالدخول والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادي واخذ دورها الحقيقي في الاقتصاد.
تراجع الاسهم واشار الى ان اسهم تلك المصارف وسمعتها في سوق الاوراق المالية ستتراجع ما يسبب انخفاض اسعار اسهمها اذا ما علمنا ان القطاع المصرفي يعد من اكبر القطاعات الاقتصادية تداولا البورصة ، وبالتالي فان اتخاذ قرار بهذه الصيغة سيضربها في الصميم في حين ان البلد يحتاج الى جهود كبيرة في تنمية القطاع المصرفي الخاص واقامة شراكات مصرفية خارجية لجذب الاستثمارات الاجنبية. لافتا الى ان السوق الموازية بضمنها شركات الصيرفة والوسطات المالية ستظهر بصورة اقوى الى الوجود لتمارس عملا لاخبرة لها فيه اضافة الى انها غير معروفة حتى الان لدى الجمهور كالمصارف الاهلية.
من جانبة قال مستشار في الشؤون المالية مازن عزيزة: ان عملية رفع رؤوس اموال المصارف ليست هي الحل الانسب ذلك لان رفع رؤوس الاموال تثقل كاهل المساهمين كثيرا فيصعب الاستفادة من هذه الطريقة. لافتا الى ان ارباح المصارف ستتناقص نتجة زيادة رؤوس الاموال بسبب محدودية المنتجات البنكية المتأتية من فقرات قانون المصارف . ويرى ان مسألة دمج المصارف ذات الملاءات المالية الضعيفة يعد ايضا خطا كبيرا نتيجة لوجود تفاوت في الافكار ومجالس الادارة وخاصة حاملي الاسهم الكبرى مقترحا حلا امثل للوصول الى تحقيق اهداف القطاع المصرفي عن طريق تكوين شركات مع بنوك خارجية نتيجة ما تملكه من خبرة تستطيع المصارف اكتسابها بصورة طوعية فضلا عن تطبيق الانظمة الالكترونية بالوجهة الصحيحة.
إلغاء المادة 28 من قانون المصارف اما الخبير المصرفي مهند قاسم الساعدي قال: ان قانون المصارف صيغ بسرعة وفي عهد بريمر وقد استخدم مصطلحات وتسميات غريبة عن القانون العراقي حيث لانعرف لها معنى علاوة على ان هذا القانون لا يلبي طموحات المصارف العراقية لانه قيد يد المصارف العراقية.وشدد الساعدي على انه من اجل ان نؤسس مؤسسة مصرفية خاصة يجب ان يكون لها اموالها الخاصة اي اموال المساهمين لافتا الى ضرورة عدم مساهمة الدولة باي جزء من راس المال، منوها بان المبدأ العام لهذه المؤسسة المصرفية هو الشراكة والشركة تعرف بالقانون العراقي اتفاق شخصيين او اكثر على المشاركة بمشروع تجاري واقتسام ماينتج عنه من الربح اذن الغاية تحقيق الربح مستدركا من ان قانون المصارف الحالي قيد مايتعلق بتحديد الارباح وتحديدا المادة 28 من قانون المصارف والتي سبقتها المادة 27 والتي حددت مجموعة الانشطة التي ممكن ان تمارس و لم تذكر كل الانشطة وانما جزء منها.
لافتا الى ان المادة 28 منعت المصارف من ممارسسة الانشطة الداخلة في صميم العمل المصرفي وهو الاستثمار فضلا عن منعها القيام باي نشاط غير مذكور في المادة 27 الا بعد أخذ الموافقة من البنك المركزي مستغربا من ان البنك المركزي عندما يخاطب لاخذ الموافقة على نشاط غير مذكور في المادة 27 التي نصها كالاتي "يحضر على المصارف ممارسة اي نشاط لم يذكر بهذه المادة " ما جعلنا مقيدين وفي دوامة من ممارسة جانب معين من العمل المصرفي وعدم ممارسة الجانب الثاني مقترحا حلا وهو تعديل صياغة المادة 27 والغاء المادة 28 باكملها من قبل خبراء قانونيين مصرفيين عراقيين ومدراء مصارف.