العراق يوافق علي تأسيس أول مصرف إسلامي حكومي

قررت الحكومة العراقية تأسيس أول مصرف حكومي يوفر خدمات التمويل الاسلامي في البلاد برأسمال يصل الي 214 مليون دولار ومن المخطط أن يعمل المصرف الاسلامي الجديد تحت اشراف البنك المركزي العراقي وسيرتبط اداريا بوزارة المالية. وصرح مسئول عراقي ان المصرف الاسلامي سيعمل علي استقطاب رؤوس الاموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة. وقررت الحكومة العراقية السماح بافتتاح فروع اسلامية في المصارف الحكومية التقليدية أيضا. ويمثل القرار ابتعادا عن نهج سابق حيث سبق وأعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أن المصارف الاسلامية العاملة حاليا في العراق وعددها تسعة مصارف خاصة لا تساهم في رفع مستوي التنمية الاقتصادية. واضاف المصدر أن المصارف الخاصة في العراق البالغ عددها 36 مصرفا لا تمتلك أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي لاسباب عدة أهمها غياب قانون خاص ينظم أعمالها وعدم تأمين الدعم المطلوب من الدولة. وأشار الي أن مصرف الرافدين الذي يعتبر أهم مصرف حكومي في البلاد لايقبل الحوالات من المصارف الخاصة ومن ضمنها المصارف الاسلامية وقال ان وزارة المال تمنع التعامل مع المصارف الخاصة ومنها الاسلامية. وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسين ان المصارف الحكومية العراقية لا يجوز لها التعامل وفق النظام المصرفي الاسلامي لان موازنات المصارف الاسلامية وحساباتها تختلف عن موازنات وحسابات المصارف التجارية التقليدية. وكان البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أنه سيمنح عددا من رخص تأسيس المصارف الخاصة مؤكدا أن ازديادها سيعزز الوضع الاقتصادي. يذكر ان مجموع رؤوس أموال المصارف الخاصة في العراق يبلغ نحو 2.7 مليار دولار بعدما رفع معظمها رأسماله الي 100 مليار دينار بنهاية شهر يونيو علي أن يصل الي 250 مليار بنهاية 2012.