العراق يقر تأسيس أول مصرف إسلامي حكومي

أقر العراق تأسيس أول مصرف حكومي يوفر خدمات التمويل الإسلامي في البلاد برأسمال يصل إلى 250 مليار دينار (نحو 214 مليون دولار). وذكر بيان صحفي على موقع "خدمة معلومات المصرفية الإسلامية" (آي.إف.آي.إس) أن المصرف الإسلامي العراقي الجديد سيعمل تحت إشراف البنك المركزي العراقي وسيرتبط إداريا بوزارة المالية.
ونقل البيان عن مسؤول عراقي قوله إن المصرف الإسلامي "سيعمل على استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة". وقررت الحكومة العراقية السماح بافتتاح نوافذ إسلامية في المصارف الحكومية التقليدية أيضا.
ويمثل القرار ابتعادا عن نهج سابق إذ كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أعلنت سابقا حسبما ورد في البيان أن المصارف الإسلامية العاملة حاليا في العراق وعددها تسعة مصارف خاصة لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية.
وذكر البيان أن المصارف الخاصة في العراق البالغ عددها 36 مصرفا لا تمتلك أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي لأسباب عدة أهمها غياب قانون خاص ينظم أعمالها وعدم تأمين الدعم المطلوب من الدولة. وأشار إلى أن مصرف الرافدين الذي يعتبر أهم مصرف حكومي في البلاد لايقبل الحوالات من المصارف الخاصة، ومن ضمنها المصارف الإسلامية، وقال إن وزارة المال تمنع التعامل مع المصارف الخاصة، ومنها الإسلامية.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسين قوله إن المصارف الحكومية العراقية "لا يجوز لها التعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي لأن موازنات المصارف الإسلامية وحساباتها تختلف عن موازنات وحسابات المصارف التجارية التقليدية".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أنه سيمنح عددا من رخص تأسيس المصارف الخاصة مؤكدا أن ازديادها سيعزز الوضع الاقتصادي. وقال البيان إن مجموع رؤوس أموال المصارف الخاصة في العراق يبلغ نحو 2.7 مليار دولار بعدما رفع معظمها رأسماله إلى 100 مليار دينار بنهاية شهر يونيو حزيران على أن يصل إلى 250 مليار بنهاية 2012.