تأجيل محاكمة رئيس حزب الفضيلة بتهمة «تكوين جماعة تكفيرية» إلى 13 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية، في جلستها اليوم الأحد، تأجيل القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها ضابط جيش سابق ورئيس حزب الفضيلة الإسلامي (هارب إلى تركيا) وآخرين، بتكوين جماعة تكفيرية استهدفت مؤسسات الدولة وتخريب الممتلكات العامة من خلال العبوات الناسفة، إلى جلسة 13 نوفمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع في القضية.
وذكرت النيابة في تحقيقاتها، أن المتهم إبراهيم مصطفى أحمد خليل وشهرته «أحمد المصرى» اعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفيرالحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية،ِ وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين،ِ واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم.
وأضافت التحقيقات،ِ أن المتهم أسس جماعة على خلاف أحكام القانون ضمت عدد من معتنقى ذات الأفكار التكفيرية تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة،ِ واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة،ِ وترويع المواطنين،ِ وتعطيل العمل بالدستور،ِ وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد،ِ والتأثير على مقوماتها الاقتصادية،ِ والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بغرض إسقاط النظام القائم بالبلاد،ِ وقام بتدريب عناصر الجماعة على كيفية رصد المنشآت العامة والشرطية، واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة.
وأكملت: "فى إطار تأسيس تلك الخلية وإمعاناُ فى الحفاظ على سريتها وهيكلها العنقودى، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة لجان وهي، «لجنة تصنيع العبوات المفرقعة» التى تولى قيادتها حمادة، «لجنة الرصد» التى تولى قيادتها محسن جمال، و«لجنة التنفيذ» تولى قيادتها أحمد المصري.
وأشارت إلى أن التنظيم اعتمد فى تمويل أنشطته العدائية على ما أمده بده محمود محمد فتحى محمد بدر رئيس حزب الفضيلة، من أموال وأسلحة وعبوات متفجرة لتنفيذ مخططاتهم، كما اتخذ عناصر لجنة تصنيع العبوات المفرقعة من مصنع «إيما للكيماويات» الذي يستأجره عماد إبراهيم أيمن أبوسريع واسمه الحركى «المهندس عماد».
ونسبت التحقيقات للمتهمين عدد من العمليات من بينها: «وضع عبوة مفرقعة بجوار تشكيل للأمن المركزى أمام فندق (ميدل إيست) بالهرم، وضع عبوتين مفرقعتين بموقع تمركز تشكيل منى أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية، وضع عبوة مفرقعة بصندوق للقمامة بمنطقة عين شمس، ووضع عبوة مفرقعة بجور تشكيل للأمن المركزى أمام مسجد مشارى بالهرم.