«العسكرية» تؤجل محاكمة «رئيس حزب الفضيلة» لسماع شهود النفي

قررت المحكمة العسكرية، تأجيل القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ضابط جيش سابق ومحمود فتحي بدر رئيس حزب الفضيلة الإسلامي الهارب إلى تركيا وآخرين، بتكوين جماعة تكفيرية استهدفت مؤسسات الدولة وتخريب الممتلكات العامة من خلال العبوات الناسفة، إلى جلسة 27 سبتمبر لسماع شهود النفي.
وقالت تحقيقات النيابة، إن المتهم الضابط السابق إبراهيم مصطفى أحمد خليل وشهرته "أحمد المصري"، اعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفيرالحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم.
وأضافت التحقيقات، أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون ضمت عددًا من معتنقي ذات الأفكار التكفيرية تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم والمنشأت العامة، وترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بغرض إسقاط النظام القائم بالبلاد، وقام بتدريب عناصر الجماعة على كيفية رصد المنشأت العامة والشرطية، واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة.
وأوضحت، أنه في إطار تأسيس تلك الخلية وإمعانًا في الحفاظ على سريتها وهيكلها العنقودي، فقد تم تقسيمها إلى 3 لجان هي (لجنة تصنيع العبوات المفرقعة التي تولى قيادتها حمادة، ولجنة الرصد التي تولى قيادتها محسن جمال، ولجنة التنفيذ تولى قيادتها أحمد المصري).
وذكرت التحقيقات، أن التنظيم اعتمد في تمويل أنشطته العدائية، على ما أمده "محمود محمد فتحي محمد بدر" رئيس حزب الفضيلة، من أموال وأسلحة وعبوات متفجرة؛ لتنفيذ مخططاتهم، كما إتخذ عناصر لجنة تصنيع العبوات المفرقعة من مصنع "إيما للكيماويات" الذي يستأجره "عماد إبراهيم أيمن أبوسريع" وشهرته "المهندس عماد".
ونسبت التحقيقات للمتهمين عددا من العمليات، من بينها (وضع عبوة مفرقعة بجوار تشكيل للأمن المركزي أمام فندق ميدل إيست دائرة قسم الهرم، وضع عبوتين مفرقعتين بموقع تمركز تشكيل أمني أعلى الطريق الدائري بالمريوطية، وضع عبوة مفرقعة بصندوق للقمامة بمنطقة عين شمس، وضع عبوة مفرقعة بجور تشكيل للأمن المركزي أمام مسجد مشاري دائرة قسم الهرم).