«شركات السياحة»: إرجاء توثيق عقود العمرة لا يستهدف منع المواطنين من السفر

أكدت غرفة الشركات السياحية، على أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لا يستهدف منع أي فرد من السفر، وإنما لتفسير القرار من الجانب السعودي عن كيفية تطبيقه وفرض الرسوم على تأشيرات العمرة.
كانت الغرفة قد أصدرت توجيهات لأعضائها من الشركات بإرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية بعد قرار السعودية بفرض رسوم على رحلة العمرة 2000 ريال سعودي مما يؤثر سلبًا على الشركات السياحة والمواطنين.
وأكدت الغرفة، فى بيانها، أنها تبذل جهودًا مضنية من خلال المفاوضات التجارية مع الجانب السعودي للوصول إلى آلية لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يجنب المواطنين والشركات أي آثار السلبية واقعه عليهم ورفع الأعباء المالية الإضافية عن كاهلهم.
وأضاف البيان، أن الغرفة اتخذت عدة خطوات من أهمها توفير رحلة عمرة للمواطن البسيط بأقل الأسعار، مشيرة إلى أنها طالبت وزارة السياحة، بفتح مسافات التسكين بجميع أنحاء مكة المكرمة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفير سكن لائق للمواطنين بضوابط وشروط ومواصفات محدده تضمن أفضل جودة للبرنامج بأقل التكاليف.
وجددت الغرفة، تأكيدها على إنها غير مسؤولة عن التصريحات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام، وأن هذه الآراء والتحركات لا تعبر عن رؤية الجهة الشرعية للشركات السياحية في كيفية الخروج من الأزمة.
وأهابت الغرفة، بالجميع بتغليب المصلحة العامة للقطاع، وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بيننا وبين الأشقاء السعوديين.