قررت غرفة شركات السياحة تأجيل جميع الإجراءات الخاصة بنشاط رحلات العمرة هذا العام لحين التأكد من آلية تطبيق القرار السعودي بفرض رسم قيمته 2000 ريال عن كل معتمر. أكد شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن اللجنة التي أمر بتشكيلها د. نادر الببلاوي القائم بعمل رئيس الغرفة وتضم كلا من ناصر تركي وأحمد إبراهيم رأت أنه من الضروري ارجاء جميع التعاملات الخاصة بالعمرة مثل الاتفاقات مع جهات التنظيم أو فتح باب حجز الرحلات لعملاء الشركات أو نشر اعلانات حتي لا تزداد الازمة تعقيدا. أضاف أن الغرفة تسعي من خلال التواصل مع شركائها المهنيين بالسعودية أن يكون المقصود بالقرار السعودي هو تحصيل هذه الرسوم عن كل معتمر للمرة الثانية في العام الهجري الواحد وليس في 3 سنوات سابقة بهدف التيسير علي البسطاء أولا وعدم التأثير علي سوق العمرة ثانيا باعتباره متنفسا لشركات السياحة التي عانت علي مدي 6 سنوات من انحسار الحركة السياحية. أشار إلي أن قرار الارجاء لا يستهدف التأثير علي الشركاء التجاريين بالمملكة وإنما هو تعبير عن مخاوف أصحاب شركات السياحة من الآثار والتداعيات السلبية المترتبة علي تنفيذ الرسوم الجديدة للعمرة خاصة علي المواطن المصري البسيط الذي يضحي بالغالي والنفيس من أجل زيارة الأراضي المقدسة وأداء المناسك والصلاة بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة. طالبت الغرفة في بيان رسمي جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بضرورة إعادة النظر في هذا القرار مراعاة لآمال ملايين المسلمين في مصر والعالم.