حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاثنين، مجددا مجلس الأمن الدولي على الطلب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقات حول جرائم حرب في سوريا. وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض عام 2014 لمنع تحقيق هذا الأمر، إلا أن بان كي مون يطالب مجلس الأمن بالقيام بمحاولة ثانية لتكليف المحكمة الجنائية الدولية بهذا التحقيق. وقال الأمين العام أمام صحافيين "أحث مجلس الأمن على نقل هذه المشكلة إلى المحكمة الجنائية الجولية، وأنا أحث الأعضاء على ذلك مرة جديدة". ووصف الوضع في حلب بأنه "مقلق للغاية"، معربا عن خيبة أمله لأن مجلس الأمن فشل في التوصل إلى إتفاق السبت حيث تم رفض مشروعي قرارين حول سوريا. واستخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته فرنسا يطالب بوقف القصف في حلب ومنع تحليق الطيران في أجوائها. كما فشل مشروع قرار روسي في الحصول على عدد الأصوات المطلوب بمجلس الأمن. واعتبر بان كي مون أن "لا وقت لدينا للمناقشة وللدخول في خلافات" داعيا مجلس الأمن إلى "العمل على حماية الأرواح البشرية". وباستطاعة أعضاء مجلس الأمن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة، كما سبق وحصل مع ليبيا ومنطقة دارفور في السودان. وتقدمت فرنسا في مايو 2014 بمشروع قرار يطالب بفتح تحقيق حول وقوع جرائم حرب في سوريا، إلا أن موسكو وبكين استخدمتا حق الفيتو لعرقلة الأمر. ولم يستبعد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر تقديم الطلب مجددا داعيا الدبلوماسيين إلى إبداء بعض "الإبداع" في طريقة دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب في سوريا.