روسيا والصين تحبطان إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) يوم الخميس لإحباط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ ثلاثة أعوام.
وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بشأن سوريا خلال الحرب الأهلية التي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص. وموسكو حليف قوي لحكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن ضحايا الصراع "يستحقون أن يسجل التاريخ من وقفوا معهم ومن كانوا على استعداد لرفع أيديهم لحرمانهم من فرصة للعدالة."
وقالت باور للمجلس بعد التصويت "سيسألنا احفادنا بعد سنوات من الآن كيف فشلنا في تحقيق العدالة لمن يعيشون في جحيم على الأرض."
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه مع أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإنها وافقت على دعم مشروع القرار بعد أن ضمنت حماية إسرائيل من أي محاكمة محتملة في المحكمة الجنائية مرتبطة باحتلالها لمرتفعات الجولان. واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا. ولا يسمح بتواجد القوات السورية في المنطقة الفاصلة التي تراقبها قوات لحفظ السلام من الأمم المتحدة بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974.
وقال دبلوماسيون إن أكثر من 60 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا. وطرح المشروع الفرنسي للتصويت رغم العلم المسبق بأن الفيتو سيستخدم. وصوت الأعضاء الثلاثة عشر الآخرون في المجلس بالموافقة على القرار.
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون الذي كان يتحدث أمام المجلس نيابة عن الأمين العام بان جي مون "إذا ظل أعضاء المجلس غير قادرين على الاتفاق على إجراء قد يوفر قدرا من المحاسبة عن الجرائم المستمرة فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة كلها ستستمر في المعاناة."
ولا يمكن للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في سوريا بدون إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي لأن سوريا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة ومقرها لاهاي قبل عقد.
وسبق أن أحال مجلس الأمن الدولي ملفي ليبيا ومنطقة دارفور السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتساءل السفير الروسي فيتالي تشوركين عن السبب في طرح القرار لتصويت سيكشف مجددا الخلاف في المجلس الذي سبق ان تمكن من الاتفاق على قرارات لتدمير الاسلحة الكيماوية السورية والمطالبة بوصول أكبر للمساعدات الانسانية في البلاد.
وقال تشوركين للمجلس "يكشف مشروع القرار الذي رفض اليوم محاولة لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من تأجيج المشاعر ووضع الأساس لتدخل عسكري خارجي في نهاية الأمر."
وأضاف "نحن مقتنعون أن العدالة في سوريا ستنتصر في النهاية. أولئك المذنبون بارتكاب جرائم وخيمة سيعاقبون لكن كي يحدث ذلك يلزم السلام أولا."
ورفض السفير الفرنسي جيرار ارو تفسير تشوركين. وقال "إنه يوم حزين". وأضاف "روسيا لم تفسر بصورة جيدة سبب معارضتها لهذه الاحالة."
ودافع نائب السفير الصيني وانغ مين عن استخدام الصين حق النقض وقال إن بكين لديها تحفظات منذ وقت طويل على احالة المجلس الصراعات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وردد المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي نفس المعنى.
وقال هونغ في افادة صحفية في بكين يوم الخميس "إحالة مجلس الأمن القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه فقط أن يعقد الأمر أكثر ويجعل حل المشكلة أكثر صعوبة."
وأضاف "في نهاية المطاف من يعاني هو شعب سوريا ودول أخرى في المنطقة."
ووصفت سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيت الفيتو الثنائي بأنه "تصديق على الإفلات من العقاب". وحذر السفير الاسترالي جاري كوينلان من تكلفة عدم التوصل إلى حل. واضاف "حين نفشل مثلما فعلنا مرة أخرى بشأن سوريا اليوم فستكون العواقب مدمرة."
وصوتت رواندا بالموافقة رغم أنها كانت من أشد المنتقدين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكمات الدولية عن جرائم الحرب وقالت إن مجلس الأمن لا ينبغي له اتخاذ موقف متبلد من فظائع جماعية مثل التي واجهها الروانديون في الابادة الجماعية عام 1994 .
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري للمجلس إن القرار محاولة لتقويض الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في سوريا يوم الثالث من يونيو حزيران.
وقال محققون للأمم المتحدة في مارس آذار انهم وسعوا قائمتهم للمشتبه بأنهم مجرمو حرب من طرفي الحرب الأهلية وأن الأدلة وجيهة بدرجة كافية لإعداد أي لائحة اتهام في المحكمة.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة نافي بيلاي لمجلس الأمن الشهر الماضي ان انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية "تفوق كثيرا" تلك التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت للمجلس "مرتكبو الجرائم المروعة في سوريا قد يمكنهم الاختباء خلف الفيتو الروسي والصيني الآن لكن لن يمكنهم التهرب من العدالة إلى الأبد."
وقال الجعفري ان الحكومة السورية شكلت لجنة وطنية في بداية الأزمة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت.
واضاف الجعفري قوله للمجلس "يؤكد هذا رغبة الحكومة السورية وقدرتها على تحقيق العدالة وينفي أي ذريعة لإشراك أي هيئة قضائية دولية وهو ما يتعارض مع سلطات القضاء الوطني."