مصر تشارك بوفد فني برئاسة وزير الري في اجتماعات ستوكهولم للمياه

شاركت مصر بوفد فني من وزارتي المياه والخارجية برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي في أسبوع المياه العالمي للمياه بستوكهولم، الذي يتضمن مناقشات على المستوى الدولي بين صناع القرار والسياسين والخبراء المهتمين بقضايا المياه على مستوى العالم، تحت شعار «المياه من أجل التنمية المستدامة».
وتتضمن أجندة الوفد المصري: حضور اجتماعات هامشية على المستوى الثنائي بين وزير المياه المصري وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالمياه، واجتماعات مع وفدي دول حوض النيل خاصة السودان وإثيوبيا؛ من أجل مناقشة البنود العالقة في التعاون الثلاثي بشأن سد النهضة.
ومن المنتظر أن يحضر وزير الري اجتماعات مؤتمر المياه والنمو والاستقرار الذي ينظمه مركز البيئة الإقليمي لوسط وشرق أوروبا، الاجتماع الوزاري الإفريقي للمياه.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تحدثت وزيرة الخارجية السويدية مارجور والستورم، عن السياسيات السويدية الخارجية في دعم قضايا المياه على المستوى المحلي والإقليمي والتعاون الدولي من أجل حل جميع المشاكل التي تواجه الدول النامية في آسيا وإفريقيا، خاصة النزاع حول الموارد المائية المشتركة وقضايا الفقر والتغيرات المناخية.
وتشارك وزارة الموارد المائية والري، من خلال المركز القومي لبحوث المياه في الأسبوع العالمي للمياه، بتنظيم جلسة حول إدارة خزان الحجر الرملي النوبي الذي تشترك مصر في إدارته مع كل من السودان وليبيا وتشاد، وسيتم عرض قصة نجاح تجربة حقيقية في التعاون الإقليمي في إدارة نظام الخزان الجوفي النوبي المشترك بين الدول الأربع بعدما أصبح التنافس على المياه العابرة للحدود من أصعب التحديات المائية سواء كانت مياه سطحية أو جوفية.
يأتي التعاون بين الدول الأربعة في إطار السعي لإقامة حوار بناء والحد من فرص نشوب النزاعات وتجنب تدهور نوعية المياه، وسوف يتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر والخبرات حول القيود التقنية والسياسية والمؤسسية واقتراح مؤشرات يمكن استخدامها لرصد وتقييم التعاون الإقليمي على مستوى أنظمة المياه الجوفية العابرة للحدود.
وينعقد الأسبوع العالمي للمياه سنويًا منذ عام 1991 لتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية، ويهدف للمساعدة في تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية، والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع.