فض المنازعات تناقش النزاع القائم بين «أوراسكوم» و«الإسكان» و«قنا» حول أرض هرم سيتى وقنا جاردينز.. اليوم

تجتمع اليوم اللجنة الوزارية العليا بفض المنازعات التابعة لمجلس الوزارء، لمناقشة العديد من النزاعات القائمة بين المستثمرين والجهات الإدارية، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال».
وتبعا للمصادر، من المتوقع أن تناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم، النزاع القائم بين شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى ووزارة الإسكان حول أرض مشروع هرم سيتى، وكذلك النزاع القائم بين الشركة ومحافظة قنا حول أرض مشروع قنا جاردينز.
كانت «أوراسكوم للاسكان التعاونى» قامت برفع دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية أخرى منظورة امام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الاجنبى بوزارة العدل، لتسوية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض مشروع هرم سيتى، حيث تطالب الشركة باسترداد الأرض المتبقية لاستكمال المشروع.
وتوقف مشروع «هرم سيتى» عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة، التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان.
أما النزاع القائم بين الشركة ومحافظة قنا، يتعلق باسترجاع أرض مشروع «قنا جاردينز»، والبالغة 700 فدان، المرحلة الأولى 200 فدان، تضم حوالى 8000 وحدة، انتهت الشركة من تطوير 15 فدانا بعدد 4500 وحدة سكنية، تبعا للمصادر.
وحصلت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» على الأرض من محافظة قنا عام 2009، مقابل 9 جنيهات للمتر، ولكن بعض الأطراف رفعت دعوى قضائية لسحبها بزعم بطلان العقد.
كان المحامى العام لنيابة الأموال العامة قام باعادة التحقيق للمرة الرابعة فى قضية بطلان عقد شراء شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى 200 فدان من محافظة قنا، فى الوقت الذى سبق أن تحفظت الجهات القضائية بمحافظة قنا، على القضية، ثم يُعاد فتحها من جانب نيابة الأموال العامة بالقاهرة، على الرغم أن اللجان الفنية التى انتدبتها النيابة، أكدت عدم مخالفة الشركة أى مخالفات مالية.