«الأموال العامة» تعيد التحقيق فى حصول «أوراسكوم» على 200 فدان بمحافظة قنا

طالب المحامى العام لنيابة الأموال العامة بإعادة التحقيق للمرة الرابعة فى قضية بطلان عقد شراء شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى 200 فدان من محافظة قنا، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال».
أضافت المصادر أن الجهات القضائية بمحافظة قنا، سبق أن تحفظت على القضية، وأعيد فتحها الآن من جانب نيابة الأموال العامة بالقاهرة، على الرغم أن اللجان الفنية التى انتدبتها النيابة، أكدت عدم مخالفة الشركة أى مخالفات مالية.
يأتى ذلك رغم توصل «أوراسكوم للإسكان التعاونى»، إلى حل مع محافظة «قنا» لاسترجاع أرض مشروع «قنا جاردينز»، والبالغة 700 فدان، المرحلة الأولى 200 فدان، تضم نحو 8000 وحدة، انتهت الشركة من تطوير 15 فدانا بعدد 4500 وحدة سكنية، تبعا للمصادر.
وتوصلت الشركة مع محافظة قنا إلى اتفاق يقضى باسترجاع أراضى المرحلة الأولى، وهى 200 فدان، بنفس السعر السابق مع تحمل الشركة تكلفة توصيل المرافق للأرض مما يزيد التكلفة على 60 مليون جنيه، ومنح الشركة ثلاث سنوات لتنفيذ المرحلة الأولى، وبعدها يتم الاتفاق على المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدا أن عقد الشركة مع محافظة قنا، يلزمها بعمل وحدات سكنية مساحة 63 مترا للوحدة، وبسعر 130 ألف جنيه.
وحصلت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» على الأرض من محافظة قنا عام 2009، مقابل 9 جنيهات للمتر، ولكن بعض الأطراف رفعت دعوى قضائية لسحبها بزعم بطلان العقد.
ووفقا لاتفاقية حماية الاستثمارات الأمريكية، قام المساهمون الأمريكيون فى الشركة بأخطار الحكومة المصرية بوجود نزاع خاص بمشروع قنا، وهرم سيتى، وذلك للتوصل إلى حلول ودية مع الحكومة، خلال مدة أقصاها 6 شهور، وفى حال فشل المفاوضات يتم اللجوء للتحكيم الدولى أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن، تبعا لتصريحات سابقة لمسئولين بالشركة.