«أوراسكوم للإسكان التعاونى» تنتظر قرار «فض المنازعات» لتسوية النزاع مع «قنا»

تنتظر شركة اوراسكوم للإسكان التعاونى قرار لجنة فض المنازعات التابع لمجلس الوزراء لتسوية النزاع القائم بين الشركة ومحافظة قنا حول مشروع «قنا جاردينز» والبالغة مساحته 700 فدان، وفقا لمصادر تحدثت ل«مال واعمال».
أضافت المصادر أن الأمانة الفنية للهيئة العامة للاستثمار والتى تضم اعضاء من الهيئة ومجلس الدولة، انتهت من الاستماع لموقف طرفى النزاع، وتقوم حاليا بإعداد التوصية، تمهيدا لرفعها إلى لجنة فض المنازعات لاتخاذ القرار المناسب لإنهاء النزاع القائم بين الطرفين.
كان المحامى العام لنيابة الأموال العامة قام بإعادة التحقيق للمرة الرابعة فى قضية بطلان عقد شراء شركة اوراسكوم للإسكان التعاونى لنحو 200 فدان من محافظة قنا، وفقا للمصادر.
وأضافت أن الجهات القضائية بمحافظة قنا، سبق أن تحفظت على القضية، إلا أنه جرى إعادة التحقيق فيها من قبل نيابة الأموال العامة بالقاهرة، على الرغم أن اللجان الفنية التى انتدبتها النيابة، أكدت عدم ارتكاب الشركة أى مخالفات مالية.
كانت شركة «اوراسكوم للإسكان التعاونى»، سبق أن توصلت إلى حل مع محافظة قنا لاسترجاع أرض مشروع «قنا جاردينز»، والبالغة 700 فدان. وتضم المرحلة الأولى البالغ مساحتها 200 فدان حوالى 8000 وحدة. وانتهت الشركة من تطوير 15 فدانا بعدد 4500 وحدة سكنية، وفقا للمصادر.
وأضافت أن الاتفاق الذى توصلت اليه الشركة مع محافظة قنا، يقوم على استرجاع أراضى المرحلة الأولى وهى 200 فدان، بنفس السعر السابق مع تحمل الشركة تكلفة توصيل المرافق للأرض مما يزيد التكلفة على 60 مليون جنيه، ومنح الشركة ثلاث سنوات لتنفيذ المرحلة الأولى، وبعدها يتم الاتفاق على المرحلة الثانية من المشروع.
وأكد المصادر أن عقد الشركة مع محافظة قنا، يلزمها بعمل وحدات سكنية مساحة 63 مترا للوحدة، وبسعر 130 ألف جنيه.
وحصلت «اوراسكوم للإسكان التعاونى» على الأرض من محافظة قنا عام 2009، مقابل 9 جنيهات للمتر، ولكن بعض الأطراف رفعت دعوى قضائية لسحبها بزعم بطلان العقد.
ووفقا لاتفاقية حماية الاستثمارات الأمريكية، قام المساهمون الامريكيون فى الشركة بإخطار الحكومة المصرية بوجود نزاع خاص بمشروع قنا وهرم سيتى، وذلك للتوصل إلى حلول ودية مع الحكومة، خلال مدة اقصاها 6 شهور، وفى حال فشل المفاوضات يتم اللجوء للتحكيم الدولى أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن، تبعا لتصريحات سابقة لمسئولين بالشركة.
وفيما يتعلق بالنزاع القائم بين الشركة ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية حول ارض مشروع هرم سيتى بمدينة السادس من اكتوبر، قالت المصادر إن المفاوضات بين الشركة والوزارة توقفت، فيما يتعلق باستحواذ صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى على حصة الشريك الأمريكى فى الشركة والبالغة 15%.
ويهدف العرض الذى تقدمت به الشركة فى مارس الماضى إلى حل النزاع القائم مع وزارة الاسكان حول مشروع هرم سيتى، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة الأرض التى سبق تخصيصها للشركة وهى 2000 فدان، حصلت منها على 620 فدانا فقط.