فى حكم قضائى يتصدى لكيد النساء ويلزم الدولة بعدم الاستجابة لمكائد الضرات وينتصر للطفولة والأمومة الحقيقية ويؤكد الهوية الإنسانية للأطفال المولودين. أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى فى البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادا لمكائد الضرة وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به. وأضافت المحكمة فى حيثياتها «أنه على الأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية وأن الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه» كما أشارت إلى أنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية اذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتيه ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وأن ذلك لا ينال من حقه فى تعدد الزوجات فشرط حق الرجل فى التعدد فى الزوجات فى الإسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه «السلبى» بالإمتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة «منه» فى السجلات المعدة لقيد المواليد. وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية والزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، كما أن المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الإسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والإسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة. وأضافت المحكمة أن المشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الإبلاغ وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد بعد إرسال التبليغات إليه من مكتب الصحة المختص. وذكرت المحكمة أنه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقا كذلك لأم الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الإسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون. وأشارت المحكمة أن المدعية تزوجت من عوض ناجي شريف حميده المدعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الطفلة «منه» علي فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج الذى لم يمتثل أمام المحكمة رغم اختصام المدعية له وإعلانه، ونظرا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن إثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجابة لضرتها زوجته الأولى التى اشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا باسمها هى وليس باسم المدعية الأم الحقيقية للطفلة نكاية فى الأخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون إنكار من أى من المدعى عليهم فحررت محضرا برقم 4414 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة وأكد صحتها التحريات التى أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى إثرها تركت المدعية منزل الزوجية وأقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات وما زالت فى عصمته حتى الآن. واستطردت المحكمة أنه فى ظل الصراع بين المدعية كزوجة ثانية وبين ضرتها كزوجه أولى ووقوف الزوج بجانب الأخيرة فقد ترددت المدعية مرارا على كل من مكتب الصحة بالدلنجات التابع لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة والسجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو التبيلغ عن ولادة ابنتها «منه» من زوجها المذكور حال قيام علاقة الزوجية بينهما قائمة لاستخراج شهادة بميلادها من السجل المدنى المختص للاعتراف بشخصيتها القانونية الذى كفله لها الدستور والقانون إلا أن السيد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة رفض إثبات واقعة الإبلاغ عن ميلاد الطفلة رغم أن الأم أثبتت العلاقة الزوجية التى مازالت قائمة بحجة أن ذلك الأمر يخرج عن اختصاصه ويدخل فى اختصاص السجل المدنى بالدلنجات التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة بوزارة الداخلية على نحو ما ثبت من كتاب مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة - والممهور أيضا بتوقيع المستشار القضائى والقانونى بالمديرية - متنصلا بذلك من أخص واجبات وظيفته التى تحتم عليه أن يصدع إلى القواعد القانونية الأمرة لتلقى واقعة الإبلاغ عن ميلاد الطفلة من الأم بعد أن أثبتت له العلاقة الزوجية بحسبانه حقا دستوريا للطفلة. واختتمت المحكمة حكمها المستنير الذى يعد انتصارا للطفولة والأمومة الحقيقية أنه ولئن كان للرجل حق التعدد فى الزوجات فى الإسلام إلا أن علماء الأصول اشترطوا لإباحته أن يكون لدى الرجل القدرة عليه بدنيا وماليا، وأن لا يخاف على نفسه من الميل وعدم العدل، اعمالا لقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» سورة النساء: الأية (3).
