أحال المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، برئاسة المستشار أحمد فاضل، القضية المتهم فيها 9 من شباب دمياط اعتراضًا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يوم 25 أبريل فيما سمي ب«جمعة الأرض» إلى نيابة دمياط الكلية. ووافق المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، على ما انتهت إليه مذكرة النيابة الكلية في القضية رقم 1099 لسنة 2016 إداري قسم أول دمياط، المتهم فيها 9 من شباب دمياط تمهيدًا لإحالة القضية لمحكمة الجنح المتهم فيها 9 أشخاص، وجميعهم مفرج عنهم بكفالة بأمر النيابة. ووجهت النيابة الكلية بدمياط للمتهمين تهم «الاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام ما نتج عنه قطع حركة المرور والطرق، والجهر بالصياح وآخرين مجهولين بقصد إثارة الفتنة، بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإذاعة وآخرين مجهولين عمدا بطريق الصياح أخبار كاذبة، وحاذوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لإطلاع الغير عليها تتضمن ترويجًا لأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وروجوا بالهتاف والصياح ورفع اللافتات داخل جمهورية مصر العربية لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة». وأحال المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة القضية لنيابة دمياط الكلية، بتقييد القضية جنحة بالمواد 98 ب، 98 ب مكرر، 102 ،102مكرر (1-3) من قانون العقوبات والمواد (4-7-8-21) من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم حق التظاهر، وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بتلك المواد والقيد والوصف المنطبقين. كانت قوات الأمن بدمياط ألقت القبض على الشباب أثناء تنظيم وقفة احتجاجية بميدان سرور اعتراضًا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.