«تضامن النواب» توصي بإدراج مشروع تكافل وكرامة بموازنة الدولة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها وذلك بعد عقد مجموعة من الجلسات ناقشت فيه موازنات وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية المتخصصة، ومديريات الشئون الاجتماعية، والمجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة، ورعاية أسر الشهداء، ومكافحة وعلاج الإدمان.
وكشف «القصبي»، عقب انتهاء اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، عن أن من أهم توصيات اللجنة ضرورة إدراج مشروع تكافل وكرامة في الموازنة العامة للدولة، وذلك من أجل ضمان استمرارية هذا المشروع؛ لأن جزء منه يعتمد على التمويل، و«نريد إدراج المشروع بالكامل سعيا لاستمراره وتعميمه على جميع المحافظات».
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بإعادة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوزارة التضامن؛ لأنه يتبع وزارة المالية، واتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضبط آليات الصرف، كما طالبت اللجنة ببيانات تفصيلة أكبر لكل جهة حتى يتبين حجم احتياجاتها الحقيقي.
وأوضح أن من بين التوصيات أيضا وجوب الاستخدام الأمثل للمنح الدولية لضمان تحقيق الفائدة الأكبر من هذه المنح، مشيرًا إلى أن اللجنة ناشدت بضرورة التنسيق بين الجهات الأهلية لعدم تكرار أنشطتها.
وقال «القصبي»، طالبت اللجنة في توصياتها بضرورة وجوب إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع المواطنين حتى تستطيع تغطية الفئات الأكثر احتياجا والوصول للتوزيع العادل.
وأشار رئيس لجنة التضامن إلى أنه من يوم 26 ستجتمع اللجنة لمناقشة مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة بعد إحالة القانون الخاص بهم، فهذا من أولويات اللجنة بجانب قانون الجمعيات، وتتطلع اللجنة أيضًا إلى إنشاء مجلس أعلى للمسنين.
ولفت «القصبي» إلى أن من أولوياتها متابعة قضية المعاشات حتى تطمئن أنه وصل للحد الآمن.
وعن الجمعيات الأهلية، قال رئيس لجنة التضامن الأجتماعي إنها «تؤدي دورا كبيرا في مصر وسد فجوة تعجز الحكومة عن سدها إلا أن هناك جمعيات يصدر عنها مشاكل مثل تغذية الإرهاب وتهديد الأمن القومي».
وقال «القصبي»، للمحررين البرلمانين عقب اجتماع اللجنة، إن أي جمعية تتلقى تمويلا لابد من الإعلان عن مصدره والغرض منه وفيما انفقه، ونحن نقف ضد أي مؤسسة تتلقى تمويلا وتستخدمه ضد مصر والمصريين ولن نسمح بهذا وسنتصدى له من خلال التشريع.
وكشف عن أنه سيتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية، حيث انه احد التشريعات التي تمثل أولوية على الأجندة التشريعية للجنة ولكن في المقابل هناك جمعيات تسهم في تنمية المجتمع وستساندها اللجنة.
وشدد «القصبي»، «لن نسمح باستغلال مؤسسة أو جمعية ينتج عنها عملًا إرهابيا أو تبث سموم فكرية أو فتن أو ترويج لأفكار لتفتيت المجتمع فالأسلحة التي توجه للمجتمعات الآن هي أسلحة فكرية عن كيفية إشعال نار الفتن في المجتمع حتى لا يهدأ ولا يستقر ولا يتقدم».
وأوضح أن هناك اهتمام بالمعاشات وأن زيادة العشرة في المائة التي أقرها الرئيس السيسي للمعاشات كانت اللجنة قد تقدمت بطلب بها بالفعل وهذه الزيادة تكلف الدولة 15 مليار جنيه ولا زلنا نتابع قضية المعاشات ونسعى لزيادتها.