المراجعة المستقلة لملف الجماعة اعتبرت عضويتها مؤشرا محتملا على الميل إلى التطرف أثارت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى لقيادات بجماعة الإخوان المسلمين جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد استضافة اللجنة لسندس عاصم منسقة الإعلام الخارجى بمؤسسة الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى الصادر بحقها حكم بالإعدام فى مصر فى القضية المعروفة إعلاميا باسم التخابر الكبرى. وقال المتحدث باسم السفارة البريطانية بالقاهرة ديفيد كينّا إن لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان البريطانى مستقلة عن الحكومة وتختار مواضيع تحقيقاتها والمشاركين فيها على أساس مستقل. يشار إلى أن نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير من وجهت لهم لجنة العلاقات الخارجية بالعموم البريطانى الدعوة، إضافة إلى مروان المصمودى مستشار زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى، وأنس التكريتى القيادى الإخوانى العراقى. وأكد كينا ل«الشروق» أن الحكومة البريطانية لديها سياسة قوية ضد التطرف، وتأخذ إجراءات صارمة ضد أى فرد، أو جماعة فى أى خرق لقانون المملكة المتحدة. وأوضح كينا أن الحكومة البريطانية استنتجت مؤخرا عقب التحقيق الذى أجرته حول الإخوان المسلمين أن أجزاء من العقيدة الفكرية وأنشطة الجماعة منافية للقيم البريطانية وتتعارض مع مصالحنا وأمننا القومى. وتابع «كما ساندت المراجعة الاستنتاج بضرورة اعتبار العضوية فى جماعة الإخوان المسلمين مؤشرا محتملا على التطرف». يأتى ذلك فى وقت رفضت فيه الحكومة البريطانية منح حق اللجوء السياسى لعدد من قيادات الجماعة المصريين الذين خرجوا من مصر عقب 30 يونيو 2013، وذلك بحسب مصادر إخوانية فى الخارج.