الخارجية البريطانية: "جنكينز" وأجهزة الاستخبارات وراء تقرير "الإخوان"

أعلنت بريطانيا أمس نتائج المراجعة التي بدأتها قبل 20 شهراً في خصوص جماعة «الإخوان المسلمين»، وخلصت إلى اعتبارها «ممر عبور» لمن ينخرط في العنف والإرهاب، لكنها لم تدرجها ضمن المنظمات المحظورة، على رغم إبقائها الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال.
ووفقا للحياة اللندنية، جاء الإعلان البريطاني على شكل بيان خطي «غير خاضع للنقاش» قدّمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى البرلمان (مجلسي العموم واللوردات). وسارعت جماعة «الإخوان» إلى إدانة وصمها بالتطرف، مهددة باللجوء إلى القضاء.
وأوضحت الناطقة بالعربية باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله للصحيفة، أن المراجعة تولاها الديبلوماسي المتقاعد سير جون جنكينز «نظراً إلى معرفته الواسعة بشؤون العالم العربي»، وساهمت فيها بعثات ديبلوماسية بريطانية وأجهزة الأمن والاستخبارات وأطراف أخرى.
وقالت: «أوضحت الحكومة منذ البدء أن المراجعة هدفها إجراء مراجعة داخلية لتستند إليها السياسة تجاه الإخوان المسلمين، تم نشر الاستنتاجات الأساسية في البرلمان كوثيقة غير قابلة للنقاش ما يمنحها حماية برلمانية خاصة».
وزادت: «استنتجت المراجعة أن العضوية في الإخوان المسلمين أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشر محتمل على التطرف... واستنتجت أن بعض أوجه فكر وتكتيكات الجماعة في المملكة المتحدة وفي الخارج تتنافى ومصالحنا القومية وأمننا القومي». وشددت على أن نشاط الإخوان «لا يستوفي المعايير القانونية للحظر».
في المقابل، هددت جماعة «الإخوان» بتحدي القرار البريطاني أمام القضاء، واعتبرت أنه «لا يمكن وصفها بالتطرف». ورأت في بيان أن «موقف بريطانيا من الإخوان يُفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول» حليفة للنظام في مصر، «وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن، وليس الإخوان». وقالت: «إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة (للنظام في مصر)... تطرفاً، فبريطانيا بالتأكيد لديها خلل وعليها أن تعالجه».
ووصفت وزارة الخارجية المصرية الموقف البريطاني بأنه «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». واعتبرت أنه «يعضد موقف الشعب المصري وحكومته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي».