- خطاب حكومى يتسبب فى اتهام وزير الرى الأسبق نصر علام بإهدار 37 مليار جنيه وتربيح النائب الأسبق عبدالسلام قورة - اتهام علام بالتزوير فى محرر رسمى بتقديم بيان خاطئ فى صورة معلومة صحيحة.. ومبلغ الإهدار هو الفارق بين الغرض الزراعى والغرض العمرانى للأرض - علام أكد عدم إمكانية توفير المياه لمساحة 26 ألف فدان بالعياط رغم تنفيذ 47% من محطة الرى المختصة وتوريد 100% من أجهزتها حصلت «الشروق» على تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، بتسهيل استيلاء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى على أرض مساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط فى محافظة الجيزة، تبلغ قيمتها 37 مليارا و128 مليون جنيه، بعد السماح بتحويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى. بدأت الواقعة التى تم إخلاء سبيل نصر علام على ذمة التحقيق فيها بكفالة 100 ألف جنيه، بشراء الشركة مساحة 26 ألف فدان من الدولة بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان بهدف زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل علام بصفته وزير الرى خطابا إلى وزير الزراعة آنذاك أمين أباظة، يؤكد «صعوبة توفير المياه للأرض» ويوصى بتحويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى، مما اعتبرته الجهات الرقابية سببا لإهدار المال العام، نظرا لوجود فارق مالى حسابى بين تخصيص الأرض للنشاط العمرانى وتخصيصها للنشاط الزراعى يبلغ 37 مليارا و128 مليون جنيه. جاء فى تحقيقات نيابة الأموال العامة أن «المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا، وزير الموارد المائية والرى، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والانتاج الحيوانى والداجنى، الخاصة بالمتهم الثانى النائب البرلمانى الأسبق أحمد عبدالسلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق. وأضافت التحقيقات أنه «ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردا على استعلام عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة، أثبت فيه على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة تقديمه دراسة فنية عام 2002 بصفته فنيا استشاريا لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض. وأوضحت التحقيقات أن علام ذكر ذلك فى الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة رى العياط المخصصة لرى هذه الأرض، وتوريد 100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، فى تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان. وأشارت إلى أن ما فعله الوزير المتهم جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الرى رقم 636 لسنة 2010، الذى ربط تغذية الأرض بالمياه بتمام إنشاء محطة العياط، محاولا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تحويل الأرض للنشاط العمرانى، استنادا إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح. وبذلك يكون الوزير الأسبق قد أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الرى عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة فى تغيير نشاط الأرض للغرض العمرانى على غير الحقيقة، محاولا بذلك تظفيرها ربحا دون وجه حق، والمتمثل فى فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، والبالغ 37 مليارا و128 مليون جنيه، بالرغم من شرائها بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان. وأوضحت النيابة أن «علام» بصفته وزير الرى ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. كما أن المتهم الثانى اشترك مع المتهم الأول فى الجرائم السابقة بطريقى الاتفاق والمساعدة. • الخطاب الأزمة: من الصعب توفير مياه الآن أو مستقبلا.. ولا معلومات عن المخزون الجوفى تضمنت التحقيقات نص خطاب وزير الرى الأسبق محمد نصر علام الموجه إلى وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، والذى يفيد بصعوبة توصيل المياه للأرض محل التحقيقات فى القضية: «بالإشارة إلى كتابكم رقم 1270 بتاريخ 7/11/2010 بشأن طلب الإفادة عن مدى إمكانية توفير مقنن مائى لمساحة 26 ألف فدان الخاصة بالشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضى بناحية العياط الجيزة. أتشرف بإحاطتكم بأن الوضع المائى كما تعلمون يتمثل فى الاستخدام الكامل حاليا لحصة مصر المائية من نهر النيل فى الأنشطة المختلفة من زراعة وشرب وصناعة وسياحة، وأن السياسة المائية المصرية تقوم على التوسع فى ترشيد الاستخدامات المائية خلال الفترة القادمة، يتطوير الرى السطحى وتعميم طرق الرى الحديثة فى الاراضى الجديدة وذلك لتوفير مياه للتوسعات الزراعية المستقبلية، وأن الأولوية فى التوسعات الزراعية تتمثل فى استكمال ما هو قائم بالفعل من مشروعات ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام وامتدادها. وعلى ضوء ما جاء أعلاه يتضح صعوبة توفير مياه سطحية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الاراضى فى الوقت الحالى وكذلك فى المستقبل المنظور، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيتم توفيره من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله لاستكمال المشروعات القومية القادمة والتى تعمل الدولة جاهدة على استكمالها. وبالنسبة للمياه الجوفية فلا توجد أى دراسات متوافرة للوزارة عن إمكانات المخزون الجوفى فى منطقة المشروع، وتستطيع الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الاراضى الاستعانة بإحدى شركات الاستشارية المتخصصة لدراسة الخزان الجوفى هناك ورفع هذه الدراسات للوزارة لإصدار التراخيص المطلوبة فى حال ثبوت مخزون جوفى فى المنطقة. توقيع: محمد نصرالدين علام فى 19 ديسمبر 2010 • الرقابة الإدارية: علاقة سابقة بين علام والشركة جعلته يخالف تقارير اللجان جاءت أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، شريف محمد نبيل، بشأن تحرياته عن الواقعة كالآتى: ما تضمنه خطاب وزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، المحرر فى 19 ديسمبر 2010، من صعوبة توفير مياه للأرض مساحتها 26 ألف فدان بالعياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية، مخالف للحقيقة، ففى ذلك الوقت كان يتم تنفيذ محطة مياه العياط وتطوير ترعة الجيزة لرى مساحة 69 ألف فدان، من ضمنها المساحة محل التحقيق. جاء الخطاب أيضا مخالفا لكافة التقارير والخطابات السابقة واللاحقة على هذا الخطاب، والتى تضمنت إمكانية توفير المياه بعد إتمام تنفيذ محطة العياط. انتهت التحريات إلى قيام محمد نصر علام بذلك، لأن علاقة سابقة تربطه بأحمد محمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة عام 2002، لأن علام كان يملك مكتب النيل للاستشارات، وهو مستشار الشركة، وقام بإعداد دراسات لصاحب الشركة بشأن هذه الأرض. الموقف التنفيذى لمحطة العياط، كان يوضح أنها أنجزت بنسبة 47% وتم توريد جميع الآلات الكهروميكانيكية منذ عام 2003، وأن نصر علام هو من قام بموجب اختصاصه الوظيفى بمتابعة هذه الأعمال، وأما عن علمه بإمكانية توصيل المياه وتوفيرها بعد إنشاء هذه المحطة فهو يعلم بذلك من واقع تقرير اللجنة المشكلة بالرى، الذى انتهى إلى إمكانية توفير المياه بعد استكمال محطة العياط ودخولها حيز التنفيذ. بعد فشل التفاوض بشأن تغيير غرض الأرض العمرانى، اتفق أحمد عبدالسلام قورة مع نصر علام، على إصدار هذا الخطاب حتى يتم تنفيذ هذا الغرض دون تحمل الشركة لأى أعباء إضافية، والمتهم قورة هو الذى قدم جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتحرير ذلك الخطاب، مضيفا أنه ترتب على ذلك الخطاب ضعف موقف الحكومة فى التفاوض، حيث إن بموجب هذا الخطاب أصبح من حق الشركة وأوجب على الحكومة، تغير الغرض من الأرض لعدم توافر مصدر رى لها. • مسئول بالرى: علام كتب فى الخطاب كلاما غير صحيح.. ويعلم بإمكانية توصيل المياه أدلى على كمال الدين عمر فتيح، رئيس قطاع التوسع الأفقى بوزارة الموارد المائية والمشرف على أعمال القطاع، فى ضوء خطة الدولة لاستصلاح الاراضى بأقواله فى تحقيقات النيابة بالقضية محل التحقيق، ولم تكن أقواله فى مصلحة الوزير الأسبق نصر علام، بل طرحت تساؤلات حول صحة المعلومات فى الخطاب، فقال: تم وضع خطة الرى منذ عام 1997 بعد التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحتى عام 2017 لم يطرأ عليه أى تعديلات بمنطقة مصر الوسطى، والخطة كانت تتضمن رى مساحة 69 ألف فدان من ضمنها الأرض محل التحقيق، ووردت بعض التغييرات أتذكر منها مشروع غرب الدلتا الذى تم تغييره من المياه النيلية للجوفية مرة والعكس مرة أخرى، وهذا لطبيعة المشروع المعتمدة على تعزيز المياه الجوفية والأمطار بمياه نيلية. وزير الرى علام يعلم بإمكانية توصيل المياه للأرض لأنه سبق وأعد دراسة عام 2002 عن المشروع بصفته مستشار الشركة وقدمها لقطاع التوسع الأفقى، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشكلة تضمن توصيل المياه عقب الانتهاء من محطة العياط، وكذلك علمه بأن تنفيذ تلك المحطة عن طريق مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لمصلحة الرى. ما ورد فى الخطاب من صعوبة توفير المياه للأرض حديث غير صحيح لأن فى ذلك الوقت كان يجرى تنفيذ محطة العياط وهو ما تم بالفعل عام 2014، بالإضافة إلى أنه كان من ضمن المشروعات القومية القائمة بالفعل. لا أعلم سبب إصدار الوزير للخطاب بالرغم من دخول المشروع حيز التنفيذ وعلم الوزير به بموجب اختصاصه الوظيفى وإصراره على مخالفة جميع المخاطبات والتقارير الملحقة به. غدا نستكمل نشر التحقيقات: ماذا قالت تحريات الأموال العامة؟ وتفاصيل أقوال وزير الزراعة الأسبق الذى تلقى الخطاب محل التحقيق.
