ننفرد بنشر تفاصيل إحالة وزير الموارد المائية الأسبق للجنايات لاتهامه بالتربح

ننفرد بننشر أمر الإحالة الصادر القضية رقم 76 لسنة 2015 حصر نيابة أموال عامة ضد كل من محمد نصر الدين إبراهيم يوسف علام وزير الموارد المائية والري الأسبق وأحمد محمد عبدالسلام صديق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني.
وتتهم النيابة محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عاما وزير الموارد المائية والري حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفي في محاولة تحويل نشاط استغلال الأراضي المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني – الخاصة بالمتهم الثاني بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من نشاط استصلاح زراعي الي النشاط العمراني دون وجه حق وذلك بأن أصدر كتابه المؤرخ 19/12/2010 ردا على كتاب وزير البزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1270 بتاريخ 7/11/2010 بشأن الإستعلام عن مدى إمكانية توفير مقنن مائي لتلك المساحة.
وأثبتت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأراضي زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشارى لتلك الشركة تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض على الرغم من تنفيذ نسبة 47.49% من إنشاء محطة رى العياط المخصصة لري هذه الأرض وتوريد نسبة 100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة فى تاريخ إصدارة خطابة أنف البيان وبالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010 المؤرخ 2/11/2010 والذى علق تغذية الأرض بالمياه على تمام إنشاء محطة العياط محاولا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني لعدم صلاحيتها للاستصلاح واثبت بذلك على خلاف الواقع عجز وزارة الموارد المائية والري عن الوفاء بإالتزامتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تلك الأرض بما رتب أحقبة الشركة فى تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة محاولا بذلك تظفيرها بربح دون وجه حق والتمثل فى فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي وتخصيصها للنشاط العمراني والبالغ قيمته سبعة وثلاثون مليارا ومائة وثمانية وعشرون مليون جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه بصفة البيان ارتكب تزويرا فى محرر رسمي حال كونه المختص بتحريرة وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحه بأن أصدر خطابه المؤرخ في 19/12/2010 وأثبت به على خلاف الحقيقية صعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض محل الوصف السابق زاعما محدودية المياه.
كما أنه استعمل المحرر محل الوصف السابق بأن ارسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات بالمخالفة للحقيقه مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثاني،فقد اشترك مع المتهم الأول فى الجريمة محل الوصف أولا بطريقي الإتفاق والمساعده بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير خطابة المؤرخ 19/12/2010 على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك مع المتهم الأول في الجريمة محل الوصف أولا بطريق الإتفاق بأن اتفق معه على ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات،كما انه اشترك مع المتهم الأول فى الجريمة محل الوصف أولا بطريق الإتفاق بأن اتفق معه على ارتكابها على النحو المبين بالتحقيق.
وبذلك يكون المتهمين ارتكبا الجرائم المؤثمة وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإرجاءات الجنائية قررت النيابة العامة إحالة الفضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين وتم تحديد جلسة 6 يونيو المقبل لمحاكمتهم.