تفاصيل اتهام وزير الري الأسبق وشهادتي أمين أباظة وأحمد المغربي في قضية الفساد

«علام» عمل مستشارا فنيا للشركة الكويتية.. وتعمد تربيحها 37 مليار جنيه

تنشر الاخبار قرار الاتهام في قضية أراضي الشركة الكويتية والمتهم فيها كل من وزير الري الاسبق محمد نصر علام ورجل الاعمال احمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي والانتاج الحيواني والداجني «سابقا» بالتربح واهدار المال العام بما قيمته 47 مليار جنيه والتي تحدد لنظرها جلسة 6 يونيو القادم امام محكمة جنايات الجيزة..اعد قرار الاحالة فريق من اعضاء النيابة باشراف المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا.
«قرار الاتهام»
جاء في قرار الاتهام محاولة المتهم الاول وزير الري الاسبق في 19 ديسمبر 2010 بصفته موظفا عاما ان يحصل لغيره بدون وجه حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بان استغل اختصاصه الوظيفي في محاولة لتحويل نشاط استغلال الاراضي المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 الف فدان بمنطقة العياط من نشاط استصلاح زراعي الي نشاط عمراني دون وجه حق..وذلك بان اصدر الوزير الاسبق قرارا في 19 ديسمبر 2010 ردا علي قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1270 بتاريخ 7 نوفمبر 2010 بشأن الاستعلام عن مدي امكانية توفير مقنن مائي لتلك المساحة..واثبت الوزير به علي خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الارض زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة علي الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لتلك الاراضي بالاضافة الي تنفيذ نسبة 47،49% من انشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الارض وتوريد نسبة 100% من الاجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة في تاريخ اصداره القرار بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري في 2 نوفمبر 2010 محاولا اجبار وزارة الزراعة علي تحويل الارض للنشاط العمراني لعدم صلاحيتها للاستصلاح..واثبت علي خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تلك الارض بما رتب احقية الشركة في تغيير نشاط الارض للغرض العمراني علي غير الحقيقة محاولا بذلك تربيح الشركة بدون وجه حق والمتمثل في فارق قيمة الارض بين تخصيصها للنشاط الزراعي وتخصيصها للنشاط العمراني والبالغ قيمته 37 مليارا و128 مليون جنيه.. ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني تهم اشتراكه مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة بان اتفق معه علي ارتكابها بان امده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير خطابه المؤرخ في 19 ديسمبر 2010..كما اشترك معه في جناية التزوير بطريق الاتفاق بان اتفق معه علي ارتكابها وايضا اشتراكه في تهمة استخدام ذلك المحرر المزور لدي وزير الزراعة لاتمام جريمتهما.
«37 مليار جنيه»
وشهد زكريا دسوقي حسن رئيس دائرة باللجنة العليا لتنمية اراضي الدولة بوزارة الزراعة بان قيمة الارض حال تخصيصها بغرض المباني هو 350 جنيها للمتر المربع وذلك عام 2010 باجمالي قيمة 38 مليارا و220 مليون جنيه ويكون فارق القيمة المستحقة حال تحويلها لغرض البناء عام 2010 هو 37 مليار و128 مليون جنيه.
«وزير الزراعة»
وشهد امين اباظة وزير الزراعة الاسبق أنه ورد خطاب من المتهم الاول محمد نصر علام بصفته وزير الري في 19 ديسمبر 2010 بعدم امكانية توفير المياه حاليا ومستقبلا بما اشار الي عجز وزارة الري عن توفير المياه وعجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها واصبح من المتعين علي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب تغيير غرض الارض لاستحالة الزراعة بغض النظر عن التفاوض علي تحصيل فارق تغيير نشاط استغلالها.
« وزير الإسكان «
وقال المهندس احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق بانه تم تكليفه من رئيس مجلس الوزراء للتفاوض مع المتهم الثاني يصفته ممثلا عن الشركة بشأن تحويل غرض الارض للنشاط العمراني وفقا لدارسة المركز الوطني للتخطيط..وانه عرض عليه سداد فارق القيمة بين الغرضين الا ان هذا العرض لم يلق قبولا لدي المتهم الثاني.. وأكد ان خطاب المتهم الاول من شانه التاثير علي التفاوض سلبا بالنسبة للدولة مع الشركة لانه اثبت علي خلاف الواقع عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها.