ننشر قرار الاتهام وأدلة الإثبات في قضية أراضي الشركة الكويتية

وزير الري الأسبق ساعد المتهم الثاني

تنشر بوابة أخبار اليوم تفاصيل قرار اتهام كل من وزير الري الأسبق محمد نصر علام في قضية تربيح الغير وإهدار المال العام والتي تحدد لنظرها جلسة 6 يونيو القادم أمام محكمة جنايات الجيزة .
أعد قرار الإحالة فريق من أعضاء النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا .
كما واجه المتهم الثاني رجل الأعمال أحمد محمد عبد السلام صديق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني "سابقا" تهمة مشاركة المتهم الأول بمساعدته والاتفاق معه في ذات القضية .
" قرار الاتهام "
جاء في قرار الاتهام قيام المتهم الأول وزير الري الأسبق في 19 ديسمبر 2010 بصفته موظفا عاما "وزير الموارد المائية والري " حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح خلال عمل من أعمال وظيفته بأن استغل اختصاصه الوظيفي في محاولة تحويل نشاط استغلال الأراض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني الخاصة بالمتهم الثاني بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من نشاط استصلاح زراعي إلى نشاط عمراني دون وجه حق ، وذلك بأن أصدر الوزير الأسبق كتابه المؤرخ في 19 ديسمبر 2010 ردا على كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1270 بتاريخ 7 نوفمبر 2010 بشأن الاستعلام عن مدى إمكانية توفير مقنن مائي لتلك المساحة.
واثبت الوزير الأسبق على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لتلك الأراضي على الرغم من تنفيذ نسبة 47,49% من إنشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الأرض وتوريد نسبة 100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة في تاريخ إصداره خطابه آنف البيان وبالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010 المؤرخ في 2 نوفمبر 2010 والذي تغذية الأرض بالمياه على تمام إنشاء محطة العياط محاولا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني لعدم صلاحيتها للاستصلاح.
واثبت الوزير السابق على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تلك الأرض بما رتب أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة محاولا بذلك تظفير الشركة بربح بدون وجه حق والمتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي وتخصيصها للنشاط العرماني والبالغ قيمته 37 مليار و128 مليون جنيه .
" تزوير محرر رسمي"
كما قام الوزير الأسبق بصفته آنذاك بتزوير محرر رسمي حال كونه المختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أصدر خطابه المؤرخ في 19 ديسمبر 2010 واثبت به على خلاف الحقيقة صعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض محل الوصف السابق ، زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة بأن أثبت به زورا صعوبة توصيل المياه لمسحة 26 ألف فدان على الرغم من سابقة قيامه بإعداد دراسة عام 2002 تضمنت إمكانية توصيل المياه للأرض ، وكذلك تنفيذ نسبة 47,49% من محطة العياط المغذية لهذه الأرض وتوريد 100% من أجهزتها اللازمة لتشغيلها ، وأيضا بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010 المودع بتاريخ 2 نوفمبر 2010 والذي علق تغذية الأرض بالمياه على تمام إنشاء محطة العياط مع علمه بذلك .
كما قام المتهم الأول محمد نصر علام باستخدام ذلك المحرر المزور بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك .
ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني تهم اشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل بند الاتهام الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بان اتفق معه على ارتكابها بان أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير خطابه المؤرخ في 19 ديسمبر 2010 ، كما اشترك معه في جناية التزوير بطريق الاتفاق بان اتفق معه على ارتكابها وأيضا اشتراكه في تهمة استخدام ذلك المحرر المزور لدي وزير الزراعة لإتمام جريمتهم .
" أدلة الإثبات "
أكد شاهد الإثبات الأول بالقضية هاني عمر عبد المعبود رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية بأنه قام مع شاهدي الإثبات الثاني والثالث من أعضاء اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير الري رقم 7553 لسنة 2015 لفحص إجراءات وزارة الري لتوفير المياه لأرض بمساحة 26 ألف فدان المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمنطقة العياط و انتهت اللجنة إلى انه تم التعاقد مع تلك الشركة في 16 فبراير 2002 لاستصلاح تلك المساحة بعد موافقة وزارة الري على توفير مصدر ري للأرض باجتماع اللجنة الوزارية في 9 يونيو 2001 ، وتم البيع بواقع 200 جنيه للفدان على أن تتحمل الشركة المذكورة تكلفة إنشاء محطات الرفع للازمة لتوصيل المياه وفقا للمقنن المائي المخصص لها من وزارة الموارد المائية والري .
وأضاف انه عقب إبرام التعاقد في عام 2010 وردت تقارير وخطابات من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تضمنت أن الاستخدام العمراني هو الاستغلال الأمثل للأرض مع التوصية بفسخ التعاقد مع الشركة أو تحصيل قيمة الفارق بين الغرضين ، وقد توالت عقب ذلك تقارير وخطابات وزارة الري بإمكانية توفير المياه للأرض حتى صدور خطاب المتهم الأول بصفته وزير الري في 19 ديسمبر 2010 تضمن صعوبة توفير المياه حاليا أو مستقبلا مخالفا بذلك التزام وزارة الموارد المائية والري الذي تم التعاقد على أساسه وتقرير اللجنة المشكلة بقرار ريس مصلحة الري رقم 636 لسنة 2010 المؤرخ في 2 نوفمبر 2010 والثابت به إمكانية توفير المياه لتلك المساحة محل التعاقد عقب تنفيذ وتشغيل محطة العياط .
" 37 مليار جنيه "
كما شهد زكريا دسوقي حسن رئيس دائرة باللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة بوزارة الزراعة بأن قيمة الأرض حال تخصيصها بغرض المباني هو 350 جنيه للمتر المربع و ذلك عام 2010 بإجمالي قيمة 38 مليار و 220 مليون جنيه ويكون فارق القيمة المستحقة حال تحويلها لغرض البناء عام 2010 هو 37 مليار و 128 مليون جنيه .
" فسخ التعاقد "
وأشار شاهد الإثبات الخامس يسري عبد الرحيم فهمي مستشار قانوني برئاسة مجلس الوزراء بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بأنه تم تفعيل أعمال المركز جهة عمله عام 2004 وفور ذلك تم عمل مشروع استرشادي بحثي مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وتم عمل معاينة للأرض على الطبيعة وتبين قيام الشركة بتقسيم الأرض وإعدادها للبناء بالمخالفة للغرض من التخصيص وفقا لعقد البيع المبرم عام 2002 ، وتم إعداد تقرير بذلك انتهى للتوصية بفسخ التعاقد لمخالفة الشركة الغرض من التخصيص أو تحويل الأرض للبناء وتحصيل فارق السعر بين الغرضين إلا أن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبارها صاحبة الولاية على الأرض لم تقم بتنفيذ هذه التوصيات ، وبأنه لا يمكن تغير غرض الأرض إلا بناء على طلب هيئة التعمير باعتبارها الجهة صاحبة الولاية وذلك بعد عجز وزارة الري عن توفير المياه لري الأرض بما يجعلها غير صالحة للاستزراع و يصدر بذلك قرار جمهوري .
" وزير الزراعة "
كما شهد أمين أباظة وزير الري الأسبق "شاهد الإثبات السابع بالقضية" أنه بمناسبة استعلام وزارة الإسكان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإبداء رأيها في تحويل الغرض من الأرض للنشاط العمراني مع تحصيل فارق السعر صدر قرار مجلس إدارة الهيئة في 3 أكتوبر 2010 بمخاطبة وزارة الري بمدى إمكانية توفير المياه لزراعة الأرض ؛ وورد خطاب من المتهم الأول محمد نصر علام بصفته وزير الري في 19 ديسمبر 2010 بعدم إمكانية توفير المياه حاليا ومستقبلا بما أشار إلى عجز وزارة الري عن توفير المياه وإخلال الدولة عن تنفيذ التزاماتها ، وأصبح من المتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب تغير غرض الأرض لاستحالة الزراعة بغض النظر عن التفاوض على تحصيل فارق تغيير نشاط استغلالها .
" وزير الإسكان "
وقال شاهد الإثبات الثامن بالقضية المهندس احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق بأنه تم تكليفه من رئيس مجلس الوزراء للتفاوض مع المتهم الثاني بصفته ممثلا عن الشركة بشأن تحويل غرض الأرض للنشاط العمراني وفقا لدارسة المركز الوطني للتخطيط..وأنه عرض عليه سداد فارق القيمة بين الغرضين ألا أن هذا العرض لم يلقى قبولا لدى المتهم الثاني ، وبأن خطاب المتهم الأول من شأنه التأثير على التفاوض سلبا بالنسبة للدولة مع الشركة لأنه اثبت على خلاف الواقع عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها .