طالبت النيابة العامة، السبت، بتوقيع أقصى عقوبة على أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الورد بمدينة الرحاب، بعد أن وجهت إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والإتلاف العمدي لإحدى السيارات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقا لمواد الاتهام. وقررت المحكمة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل القضية لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع الشهود، بعد أن واجهت أمين الشرطة السيد زينهم عبد الزراق بما نسب إليه من اتهامات. في بداية الجلسة، نادت المحكمة على المتهم، فأخرجه الأمن من قفص الاتهام ليمثل أمام المحكمة، فسأله القاضي: "بتشتغل إيه؟" فرد: "أمين شرطة" فقال له القاضي: "عايزك تركز معايا وتشوف النيابة هتقول إيه". وأثناء تلاوة أمر الإحالة، قال المتهم: "أنا مش فاهم حاجة" فقال له القاضي: "أنا هفهمك" وفسر له الاتهامات الثلاثة الواردة بأمر الإحالة فانتابت المتهم نوبة من البكاء، فقال له القاضي: "لا تبكي.. أنا خرجتك من القفص عشان تدافع عن نفسك"، فأنكر «زينهم» ما نسب إليه من اتهامات. وعقب ذلك طلب المحامي ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني عن أهل المجني عليه، تعويضا مدنيًا قدره 10 ملايين جنيه ضد وزير الداخلية، لافتا إلى أنهم "سيتبرعون بنصف هذا المبلغ إلى صندوق «تحيا مصر» ليصرف على وزراة الداخلية كي تعلم أبنائها كيفية التعامل مع الشعب المصري وتحافظ على دمائه"، على حد قوله. جاء في قرار الإحالة، الذي تلاه المستشار محمد الجرف مدير نيابة الحوادث بشرق القاهرة، وممثل النيابة العامة في القضية، اتهام السيد زينهم عبد الرزاق أحمد بحيري أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام، أنه في يوم 19 إبريل 2016 قتل المجني عليه مصطفى محمد مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري (بندقية آلية)، اخترقت بعضها جسده، قاصدا من ذلك إرهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية والتي قد أودت بحياته. وأضاف «الجرف» أنه قد اقترنت بتلك الجناية، جناية الشروع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيى خيري عبد الرحيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق الأعيرة النارية عشوائيا صوب المارة عقب قتل المجني عليه الأول. ووجه للمتهم أيضا تهمة الإتلاف عمدا بأموال منقولة لا يمتلكها وهي السيارة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبد الله، ذلك بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة، وقد ترتب على ذلك الفعل ضررا ماليا تجاوزت قيمته خمسين جنيهًا. وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي المواد 45/1 ، 46/1، التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد، والمادة 234/1،2 والتي تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، والمادة 361/1 والتي تصل عقوبتها للسجن سنتين والغرامة التي لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وشهدت الجلسة حضور عدد من ذوي المجني عليه القادمين من محافظة المنيا، وافترشوا الأرض أمام المحكمة وقد انتابتهم الحسرة، يردد بعضهم عبارات "حسبنا الله ونعم الوكيل"، إلى أن سمحت المحكمة بحضورهم الجلسة بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية.
