بسبب ذكري جمعة الغضب.. تأجيل محاكمة 51 متهمًا في أحداث سجن بورسعيد ل 11 فبراير

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، و المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمه المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد، رقم 4057 لسنة2014 جنايات الشرق برقم 1014 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد.
المتهم فيها 51 متهمًا مدنيا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و 40 أخرين بورسعيد، و أصابه اكثر من 150 اخرين .. إداريا لجلسة 11 فبراير المقبل، بعدما ورد للمحكمة خطاب بتعذر احضار المتهمين بجلسه اليوم 28 يناير ،2015 بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.
تعود أحداث القضية تعود لأيام 26 و27 و28 يناير 2013.
ووجه المستشار عمر الجوهري قاضي التحقيق التهم بقتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفي عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.
وتابع المستشار الجوهري في قرار الإحالة أن المتهمين أعدوا اسلحه ناريه ''بنادق اليه خرطوش ومسدسات '' واندسوا وسط المتظاهرين السليين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
وأشار قاضي التحقيقات إلى أنه اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجني عليهم وكما جاء في تقارير الصفة التشريحية.
واضاف المستشار الجوهري ان المتهمين شرعوا في قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقي المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم أطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
كما اضاف الجوهري في مذكرة الاتهام التخريب عمدا في ممتلكات عامه وهي سجن بورسعيد العمومي، قسم شرطه الكهرباء، وكافه الإنشاءات الشرطية وسيارتها ومدرعاتها المبينة في التحقيقات والمعتبرة ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه إليهم الاتهام استخدام القوة والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأة العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.
ولفت قاضى التحقيقات في قرار الاحالة ان التهم المتعلقة بالتخريب ومقاومة السلطات السالف بيناتها استوجبت عقوبات النصوص المنطبقة عليه وهي 45/ 4601/9001/5،3،1/137 مكرر أ/1/2/3/ ،230،231،333 من قانون العقوبات كما ارتبطت مع جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد موضوع التهمه الأولى جنحه البلطجة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات.
وشمل قرار الإحالة إثبات الأسلحة المسجلة في قرار الاحالة على النحور التالي حيازة اسلحه ناريه '' بناق اليه ''لا يجوز الترخيص بحيازتها واحراز زخائر خاصه بالأسلحة لا يجوز حيازتها، حيازة بنادق خرطوش بدون ترخيص.