تأجيل محاكمة متهمي «أحداث سجن بورسعيد» إداريًا لدواعٍ أمنية

قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمقرر عقدها بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد رقم 4057 لسنة 2014 جنايات الشرق برقم 1014 لسنة 2014 جنايات كلى بورسعيد، إداريا، إلى جلسة 11 فبراير المقبل بعدما ورد للمحكمة خطاب بتعذر إحضار المتهمين بجلسة اليوم؛ بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.
ويحاكم في القضية 51 متهما مدنيا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين.
ووجه المستشار عمر الجوهري، قاضي التحقيق، للمتهمين تهم قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.
وتابع المستشار الجوهري في قرار الإحالة أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
وأشار قاضي التحقيقات إلى أنه اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعين آخرين، تم إرفاق أسمائهم بالتحقيق، مع سبق الإصرار والترصد، مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء في تقارير الصفة التشريحية.
وأضاف المستشار الجوهرى أن المتهمين شرعوا في قتل محمد إبراهيم محسوب وآخرين مجهولين، وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث إنهم أطلقوا النيران على المصابين سالفي الذكر قاصدين قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
كما أضاف الجوهرى في مذكرة الاتهام، التخريب عمدا في ممتلكات عامة، وهى سجن بورسعيد العمومى، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشآت الشرطية وسياراتها ومدرعاتها المبينة في التحقيقات والمعتبرة ذات نفع عام، وذلك بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما وجه إليهم الاتهام باستخدام القوة والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم، وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.
وأشار أشرف العزبي، محامي المتهمين، أنه يحاكم في تلك القضية 11 متهمًا محبوسا على ذمة القضية و3 هاربين و37 مفرجا عنهم.