قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت 14مايو تأجيل أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة قاتل "بائع الورد الرحاب إلى جلسة 11 يونيو لسماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلى رؤساء بالمحكمة وأمانه سر جورج ماهر وائل عبد المقصود. بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة قاتل " بائع الورد " بالرحاب " وفتحت الجلسة ونود على المتهم وثبت حضوره في محضر الجلسة كما حضر شهود عيان وأمر المستشار أسامة شاهين بإخراج المتهم من محبسه ، لسماع قرار اتهامه من النيابة العامة. حضر أهالي المجني عليه من بلدته بالمنيا ،وأنكر ما نسب أليه من اتهام وطلب سماع شخص واحد على الأقل من الشهود للحكم ببراءته مما نسب إليه. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام بأن تتهم النيابة العامة السيد زينهم عبد الرازق أحمد "محبوس" 37 سنة- أمين شرطة بمديرية امن القاهرة، بنجده السلام ، قتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فاحدث به إصابات التي أودت بحياته كما شرع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة، ويحيى خيري عبد الرحيم، عمدًا بغير سبق الإصرار والترصد بان إطلاق الأعيرة النارية عشوائيًا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمه الأولى غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم فارتضى تلك النتيجة واحدث إصابة المجني عليهما. وتضمن أمر الإحالة بان المتهم أتلف عمدًا أموالا منقولة لا يمتلكها السيارة رحلات إسكندرية والمملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله وذلك بان أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جانبات السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا جاوزت قيمته 50 جنيه. وتضمنت الأدلة قائمة بأدلة الثبوت حيث استمعت النيابة إلى 13 شاهد إثبات والذين أفادوا بأنه حال استقلاله السيارة الرقمية رحلات الإسكندرية وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع متجهين من الحي العاشر بمدينة نصر إلى مدينة الرحاب توقفت السيارة لإنزال أحد ركابها بالميدان محل الواقعة وأبصر تواجد المتهم بجوار سيارة الشرطة وبحوزته سلاح ناري "بندقية أليه" موجها ذلك السلاح تجاه المتوفى وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت به وعقب ذلك وجه المتهم السلاح للسيارة وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت بها والذي نتج عنه حدوث إصابته بكف اليد اليمنى وحدوث إصابة الشاهد الثاني المتواجد رفقته السيارة وأضاف أن قصد المتهم من ذلك هو الشروع في قتله. وجاءت ملاحظات النيابة بعد المعاينة التصويرية لمكان الواقعة بوجود عدد 7 فوارغ لطلقات نارية ، وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفى أن الإصابات لموصوفة بالصدر والبطن واليد اليمنى عبارة عن إصابات نارية حيوية حديثة حدثت من أعيرة نارية معبأة بمقذوفات مفردة يتعذر تحديد عيارها نظرا لعدم استقرارها وبالتالي يتعذر تحديد عيار السلاح المستخدم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب الذي يقدر عادة بنصف متر في حالة استعمال سلاح طويل الماسورة ونصف هذه المسافة في حاله استعمال سلاح قصير الماسورة وكان اتجاه الإطلاق من اليسار إلى اليمين بالنسبة للوضع القائم والثابت للجسم والإصابات جائزة الحدوث وفق تصوير الشهود وفى تاريخ معاصر للتاريخ الوارد وان السلاح الناري عبارة عن سلاح إلى وجدت أجزائه كاملة وسليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية للسلاح. وطلب ياسر سيد أحمد محامى القتيل الادعاء مدنيًا ضد المتهم ووزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 10 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت على أن يتم التبرع بنصف المحكوم به إلى صندوق" تحيا مصر " لتوجيهه إلى وزارة الداخلية المصرية لتعليم رجالها وتدريبهم على كيفية التعامل بإنسانية مع المواطن المصري.
