صحفيون ضد التعذيب: 222 انتهاك ضد الصحفيين في الربع الأول من 2016

الحكومة والداخلية في صدارة الجهات المنتهكة
سجل مرصد صحفيون ضد التعذيب 222 حالة انتهاك ضد الصحفيين، خلال الربع الأول من عام 2016، مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة الداخلية بالأخص كانت في صدارة الجهات المعتدية على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم.
وبحسب تقرير صادر عن المركز مساء أمس، فإن معدل الانتهاكات تضاعف خلال هذا الوقت من العام بنسبة نمو تقدر ب 77.6%، مقارنة بالربع الأول من عام 2015 الذي شهد 125 واقعة انتهاك.
وأوضح المرصد، أن ذلك المعدل يعد نهج الدولة المصرية بكافة أطرافها في مواصلة خنق المجال العام والازدياد في حالة التعتيم الإعلامي.
وأشار المرصد إلى أن المنع من التغطية أبرز الانتهاكات بعدد 114 واقعة "منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا" بنسبة أكبر من 50% من إجمالي الانتهاكات، ثم تلتها حالات التقاضي "تقديم بلاغات ومحاضر" بعدد 41 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "تعدٍ بالقول أو التهديد" بعدد 16 انتهاكًا.
وسجّل المرصد 11 واقعة "تعدٍ بالضرب أو الإصابة"، و7 وقائع "قبض وتوجيه اتهامات"، وكذلك 6 وقائع "استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، فضلًا عن 5 حالات "فرض غرامة مالية"، و4 حالات في كل من: "أحكام بالحبس"، و"منع النشر"، و"اختطاف أو التحفظ على معدات صحفية".
كما سجل، 3 وقائع في كل من: "منع إذاعة أو بث مؤقت"، و"إتلاف أو حرق معدات صحفية"، وحالتي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز"، فيما سجل حالة واحدة في كل من: "تحقيق إداري"، و"إخلاء سبيل بكفالة مالية"، و"اقتحام مقر".
ووفقاً لما سجله المرصد، فقد جاء مراسلو "الصحف المصرية الخاصة" في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 81 انتهاكًا، وجاء من بعدهم مراسلو "القنوات الفضائية الخاصة" بعدد 26 انتهاكًا، و7 انتهاكات لكل من: مراسلي "الصحف المصرية الحكومية"، ومراسلي "شبكات أخبار وصحف إلكترونية"، كما تم تسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي "القنوات الفضائية الحكومية"، كما تم تسجيل انتهاك واحد بحق كل من "إذاعات خاصة" و"النقابات".
وافاد المرصد، أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 122 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة "الجيزة" في المرتبة الثانية بعدد 57 انتهاكًا، وجاءت "الإسكندرية" في المرتبة الثالثة بعدد 11 حالة انتهاك.
وأوصى المرصد في ختام تقريره، بضرورة العفو الشامل عن كافة الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيون؛ (عبد الرحمن شاهين، ويوسف شعبان، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري).
كما أوصى بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحفية؛ كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 10 صحفيين؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد، وأحمد فؤاد محمد السيد، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامح مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وعمار عبد المجيد، وصبري أنور)، خاصةً في ظل تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي، كما ينص قانون العقوبات.
وطالب المرصد بتفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة، التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي، وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحفية.
وأكد المرصد، ضرورة تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها.
وطالب المرصد بدعوة مجتمعية واسعة تشمل منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحديد أُطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وألا تدور بين الغرف المغلقة.