222 انتهاكًا ضد الإعلاميين في 2016

أفاد مرصد "صحفيون ضد التعذيب" بأن الربع الأول من عام 2016 شهد عددًا كبيرًا من الانتهاكات، ضد الصحفيين والإعلاميين والتي سُجلت بواقع 222 حالة انتهاك مختلفة، حيث تضاعف معدل الانتهاكات خلال هذا الوقت من العام بنسبة نمو تقدر ب 77.6% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2015 الذي شهد 125 واقعة انتهاك.
وسجل المرصد 222 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في كافة أنحاء الجمهورية أثناء أداء عملهم خلال الربع الأول لعام 2016، حيث وثّق فريق عمل المرصد 73 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني بنسبة تتخطى 32.88%، (أي ما يقرب من ثلث الوقائع المُسجلة وهي نسبة ارتفعت مؤخرًا لدى المرصد)، كما تم تسجيل 149 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

المنع من التغطية أبرز الانتهاكات كما جرت العادة:
خلال الربع الأول من عام 2016, تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات, والتي كانت أبرزها واقعة المنع، حيث سجل المرصد عدد 114 واقعة "منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا" بنسبة أكبر من 50% من إجمالي الانتهاكات، ثم تلتها حالات التقاضي "تقديم بلاغات ومحاضر" بعدد 41 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "تعدٍ بالقول أو التهديد" بعدد 16 انتهاكًا.
أيضًا, سجّل المرصد 11 واقعة "تعدٍ بالضرب أو الإصابة"، و7 وقائع "قبض وتوجيه اتهامات"، وكذلك 6 وقائع "استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، فضلًا عن 5 حالات "فرض غرامة مالية"، و4 حالات في كل من: "أحكام بالحبس"، و"منع النشر"، و"اختطاف أو التحفظ على معدات صحفية"، إضافة إلى 3 وقائع في كل من : "منع إذاعة أو بث مؤقت"، و"إتلاف أو حرق معدات صحفية"، وحالتي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز"، فيما سجل حالة واحدة في كل من: "تحقيق إداري"، و"إخلاء سبيل بكفالة مالية"، و"اقتحام مقر".

الجهات الحكومية والداخلية تترصد بالوسط الصحفي:
وفقًا لما رصده التقرير, تصدرت "جهات حكومية ومسؤولون" قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ حيث جاءت بعدد 158 انتهاكًا، وتلتها فئة "مدنيون" بعدد 27 واقعة انتهاك، فيما سجلت "وزارة الداخلية" عدد 24حالة، و13 واقعة مسجلة لمؤسسات "القضاء".

الوسائل الإعلامية الخاصة تواجه معظم الانتهاكات:
ووفقاً لما سجله المرصد, فقد جاء مراسلو "الصحف المصرية الخاصة" في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 81 انتهاكًا، وجاء من بعدهم مراسلو "القنوات الفضائية الخاصة" بعدد 26 انتهاكًا، و7 انتهاكات لكل من: مراسلي "الصحف المصرية الحكومية"، ومراسلي "شبكات أخبار وصحف إلكترونية"، كما تم تسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي "القنوات الفضائية الحكومية"، كما تم تسجيل انتهاك واحد بحق كل من "إذاعات خاصة" و "النقابات".

العاصمة وحدها تشهد على أكثر من نصف الانتهاكات:
طالت الانتهاكات معظم محافظات الجمهورية, ولكن كانت "القاهرة" في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 122 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة "الجيزة" في المرتبة الثانية بعدد 57 انتهاكًا، وجاءت "الإسكندرية" في المرتبة الثالثة بعدد 11 حالة انتهاك، ثم محافظة "أسوان" 8 انتهاكات، وسجلت كل من "دمياط" و"الأقصر" 4 انتهاكات لكل منهما، فيما سجلت "بني سويف" ثلاثة انتهاكات، بينما سجلت محافظات "المنيا" و"القليوبية" و"الإسماعيلية" حالتي انتهاك لكل منهم، وأخيرًا تم تسجيل حالة انتهاك واحدة في كل من "قنا" و"الغربية" و"الشرقية" و"السويس" و"الدقهلية" و"الوادي الجديد".
وخرج المرصد من خلال المتابعة بالرصد والتحليل والتواصل اليومي، بين فريق عمل المرصد وضحايا الانتهاكات والعاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة والناشطين في المنظمات الحقوقية الداعمة لحرية الصحافة والإعلام، بالتوصيات الآتية:
1- العفو الشامل عن كافة الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيين؛ (عبد الرحمن شاهين، ويوسف شعبان، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري)
2- الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحفية؛ كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 10 صحفيين؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد، وأحمد فؤاد محمد السيد، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وعمار عبد المجيد، وصبري أنور)، خاصةً في ظل تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي، كما ينص قانون العقوبات.
3- تفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي، وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحفية.
4- تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها.
5- دعوة مجتمعية واسعة تشمل منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحديد أُطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وألا تدور بين الغرف المغلقة، ومن ثمَّ الموافقة عليها بدون أية مناقشة مستفيضة وتوافق مجتمعي.