الششتاوى: العزل مخالف للدستور ومبنى على بيان إعلامى وليس تحقيقات.. ووقفى: اللجوء للقضاء يحافظ على هيبة المنصب زار وفد مما يسمى ب«الحركة الوطنية للدفاع عن هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات» جنينة، فى منزله بالتجمع الخامس، مساء أمس، للتباحث بشأن إقامة طعن على قرار عزله من منصبه. ضم الوفد كلا من المحامين أسامة الششتاوى ووليد عبدالحميد ومحمد أبوبكر وعادل عبدالناصر وربيع الملوانى وأحمد الأسيوطى وعادل وقفى، واتفقوا على إعداد صحيفة طعن، وعلى حضور جلسة نظر دعوى جنينة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والإعلامى أحمد موسى، بتهمة سب وقذف جنينة. وكان جنينة، قد كشف فى تصريح خاص ل«الشروق»، مساء أمس، أنه «سيدرس فكرة تقديم طعن على قرار إقالته، بمساعدة المحامين والمقربين منه» موضحا أنه «إذا طعن فسوف يكون ذلك فى سبيل الحفاظ على هيبة المنصب وليس للعودة إلى منصبه بالجهاز» مشيرا إلى أن «الحفاظ على المؤسسة أبقى من الحفاظ على الأشخاص والمناصب». وقال المحامى عادل وفقى، إن «أعضاء الحركة عاكفون على إعداد صحيفة الطعن على قرار عزل جنينة، وسيعرضونه عليه للبت فيه». وأشار إلى أن «جنينة سيوافق على التقدم بالطعن على القرار حفاظا على هيبة المنصب، خاصة فى ظل ضغط أعضاء الجهاز عليه للحفاظ على هيبة المؤسسة كأكبر جهة رقابية فى مصر، فضلا عن الضغط والتعاطف الشعبى معه الذى سيسرع من عملية اتخاذ قراره بالطعن فى أقرب فرصة». وأوضح المحامى أسامة الششتاوى أن «أعضاء الحركة سيجتمعون خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أوجه العوار فى قرار العزل للاجتماع مع جنينة تمهيدا لرفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار». وأضاف أن «قرار العزل مخالفف لمواد الدستور والمادة 20 من القانون الخاص للجهاز، وأنه استنادا لقاعدة أن الخاص يقيد العام، فإن قانون الجهاز يقيد قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية» مشيرا إلى أن قرار العزل صدر بناء على بيان إعلامى صادر من نيابة أمن الدولة العليا وليس بناء على تحقيقات. وفى سياق آخر، نفى مصدر مطلع بالجهاز المركزى للمحاسبات، ما تردد عن وجود نية لدعم المستشار هشام جنينة بشكل علنى داخل الجهاز، نظرا لحساسية الأمر وصدور القرار الجمهورى بالإقالة رسميا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن «الاتصالات التى تتم بين جنينة وأعضاء الجهاز تبقى فى سياق ودى خاصة مع المقربين منه».
