لجنة من 200 محامٍ للدفاع عن جنينة

قام عدد من القانونيين والمحامين بتشكيل لجنة وطنية تضم 200 محام للدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال.
وقال أسامة الششتاوي، المتحدث الإعلامي للجنة في تصريحات صحفية، إن قرار عزل جنينة أساءهم جميعًا، معربًا عن اندهاشه من عزل رئيس السلطة التنفيذية لرئيس الجهة الرقابية الأكبر في مصر.
يأتي هذا بعد أيام من تدشين 37 محاميًا، بينهم منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، الأربعاء، الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال.
وقالت الحركة في بيانها التأسيسي، إن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، أساءهم جميعًا، وقرروا تكوين هذه الحركة للدفاع عن الرجل الذي أراد محاربة الفساد.
وأضاف المحامون المتضامنون مع جنينة: "لن نتركه يواجه وحيدًا"، موضحين أن ذلك يأتي "إيمانًا من محامي مصر الشرفاء بأنه لن ينصلح حال وطننا ولا أحوال الشعب المصري، وحرصًا على مكافحة الفساد الذي استشرى في جسد الوطن بكل مؤسساته وإصرارًا منهم على بتر هذا الفساد".
وأثار قرار إقالة جنينة موجة عاصفة من الرفض والتي رأت في قرار الإقالة مخالفة واضحة لنصوص الدستور، وللقانون المنظم للجهاز الرقابي.
وكان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41222 رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن قرار عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يشوبه البطلان، وأنه جاء على خلفية اتهام لم يثبت، ولم يتم التحقيق معه أو صدور أحكام نهائية.
وكان الرئيس السيسى قد كلف يوم الإثنين 28 مارس المستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتولي مهام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلفًا للمستشار هشام جنينة بموجب قرار بقانون أصدره السيسى، برقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.