محامي جنينة: عزله مخالف للدستور.. وامتداد لتحكم «لوبي فساد مبارك» في مفاصل الدولة

علّق علي طه، محامي هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، على قرار عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، قائلًا: "مخالف للدستور، وامتداد لمزيد من تحكم لوبي فساد حسني مبارك في مفاصل الدولة".
أضاف طه، ل"برلمان التحرير"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجهاز المركزي للمحاسبات له قانون خاص ينظم علاقته مع جميع أجهزة الدولة ومراقبته للحكومة، ولا يجوز أن يكون مصيره في يد السلطة التنفيذية التي يراقب عليها، لافتًا إلى أن المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نص على طريقة عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز عزلة من قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية.
أوضح طه، أن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية - والذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يُعد باطلًا وغير دستوري، ويتعارض مع مواد الدستور، منها "المادة 215، و216، ومخالف للقانون الخاص للجهاز المركزي للمحاسبات"، مشيرًا إلى أن القانون الخاص يُقيد القانون العام، ولا يتم العمل بالقانون العام إلّا بعد تعديل القانون الخاص لكي يتوافق معه، والبرلمان الجهة المختصة بهذا التعديل، وليس رئيس الجمهورية.
لفت طه، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية في كل دول العالم تراقب علي الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية، ولا ينبغي أن يكون مصيرها في أيدي من تراقب عليه، منوهًا أن هذه المسألة تتعلق بشكل مصر دوليًا، وأيضًا الشفافية الدولية التي هي أساس جذب الاستثمارات.
تابع محامي هيئة الدفاع عن هشام جنينة: "جنينة لم يتخذ أي قرارًا حتى الآن بشأن الطعن على قرار عزله من منصبه أمام الجهات القضائية".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر مساء أمس الإثنين، قرارًا جمهوريًا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه على خلفية تصريحه بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، وعلى إثره يخضع "جنينة" للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت بيانًا صحفيًا، بالأمس، قالت فيه إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار "غير منضبطة" وتصريحات رئيسه تتسم بعدم الدقة.