«العدل»: الوفد المغادر إلى إيطاليا لا يتضمن أي مسئول بالتعاون الدولي والطب الشرعي

قال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن "الوفد القضائي الذي سيغادر إلى إيطاليا على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لا يشمل أي مسئول من وزارة العدل.
وأكد النشار، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "الفريق القضائي المغادر إلى روما ينتمي إلى النيابة العامة فقط، دون أن يكون من بينه أي مسئول في قطاعي التعاون الدولي والطب الشرعي بالوزارة".
فيما أكد النشار، في بيان رسمي، أن "ما تردد حول إنهاء انتداب 9 مستشارين من مساعدى الوزير وإعادتهم إلى منصة القضاء لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة تنتهج نهجًا موضوعيًا في اختيار المساعدين من حيث معيار الكفاءة والعمل سواء في الانتداب بالمكتب الفنى للوزير أو المساعدين، وأن المعيار الأول في الاختيار هو الكفاءة والعمل".
كان عدد من مساعدى الوزير والمكتب الفنى قدموا طلبات إلى المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء انتدابهم من العمل بالوزارة والعودة إلى منصة القضاء، بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وبينهم المستشار حسن بدراوى، مساعد الوزير لشؤون النواب، والمستشارة غادة الشهاوى، مساعد الوزير لشؤون المرأة، والمستشاران عصام محمد سيد وأحمد محمد أحمد، وكيلا قطاع مجلس النواب بوزارة العدل، والعودة إلى هيئة قضايا الدولة .
كما أنهى وزير العدل انتداب 5 من المستشارين المنتدبين بالمكتب الفنى للوزير وهم حمدى عبدالتواب وسامح السروجى وشادى موسى ومصطفى عيسى وصلاح الشاهد.