تفكيك امبراطورية «الزند»

بالرغم من صدور قرار اعفاء وزير العدل السابق أحمد الزند من منصبه على خلفية تصريحاته المسيئة منذ 13 من مارس الماضى وتعيين خليفته المستشار حسام عبدالرحيم إلا أن المخاوف مازالت قائمة من عرقلة التابعين للمستشار «الزند» من اصلاح المنظومة القضائية والتى بدأ الوزير الحالى المستشار حسام عبدالرحيم في انتهاجها.
بررت عدد من المصادر القضائية فضلت الاحتفاظ باسمائها مخاوفها من توغل تيار «الزند» في القضاء وعرقلته لمحاولة الاصلاح الحالية، خاصة وأن الوزير السابق استطاع خلال 8 أشهر فقط هى فترة توليه مسئولية الوزارة انتداب عدد كبير من المقربين بوظائف ومناصب متنوعة بوزارة العدل، فضلاً عن قيامة بتفكيك عدد من الادارات ليشغلها أكبر عدد في منصب مساعدى وزير العدل واستحداث ادارات أخرى وأعضاء بالمكتب الفنى ومساعدين معاونين في الادارات المختلفة بالوزارة تجاوزوا، كما ردد البعض قرابة 200 مستشار.
وتجاوز عدد من تقلدوا مناصب مساعدى وزير العدل في عهد «الزند» بعد تفكيك بعضها واستحداث أخرى الى 22 مستشاراً في منصب مساعد وزير و4 مستشارين كرؤساء عدد من الادارات.
ونوهت المصادر إلي أن أغلبها مناصب شرفية وغالبيتهم من المقربين له وقت توليه رئاسة نادي القضاة أو رؤساء إحدي لجانه.
ولفتت المصادر ان الوزير السابق قام بالتوسع في انتداب رؤساء المحاكم الابتدائية وقام باستحداث قرار مضاعفة رؤساء المحاكم الابتدائية وانتداب 20 مستشاراً جديداً كرؤساء للمحاكم الابتدائية، بالاضافة ل27 رئيسا محكمة ابتدائية آخرين جاءوا من المقربين له أو لترضية بعضهم بدعوى إنهاء بطء التقاضى والذى لم يتحقق ويبلغ عدد المحاكم الابتدائية الآن 47 محكمة على مستوى الجمهورية.
ووافق مجلس القضاء الأعلي أمس الأحد علي انتداب المستشارين هاني حنا، كمساعد لوزير العدل للتشريع خلفاً للمستشار حسن بدراوي، وانتداب طارق العقاد، مساعداً لوزير العدل للإدارات القانونية، وخالد النشار، مساعداً للوزير لشئون مجلس النواب والإعلام. وكان الوزير قد أصدر قراراً بإلغاء انتداب 6 من أعضاء المكتب الفني.
ومن أبرز المستشارين الذين أنهي الوزير انتدابهم المستشارة غادة الشهاوي، مساعد وزير العدل لشئون المرأة، ويستعد الوزير حالياً لإصدار قرارات جديدة بندب عدد من المستشارين بالمكتب الفني وإنهاء ندب عدد مساعدي الوزير من المحسوبين علي تيار «الزند».
وأكدت المصادر ان «عبدالرحيم» سيقوم بالتدريج بتغيير كافة رجال «الزند» والذي تم انتدابهم في عهده بالوزارة وخارجها مع الإبقاء علي المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، في منصبه والمعين بقرار من رئيس الجمهورية والمعروف بعدم تبعيته لتيار بعينه داخل الوسط القضائي.
وشددت المصادر ان ما قام به بعض القضاة عقب قرار إعفاء «الزند» من منصبه من محاولة لافتعال أزمة بعد قرار إقالة «الزند»، حيث أعلنوا انه تم 250 توقيعاً من المستشارين العاملين بوزارة العدل لإنهاء انتدابهم من الوزارة احتجاجاً علي قرار إقالته، وفي محاولة للضغط علي القيادة السياسية للتراجع عن القرار، ثم أعلنوا تراجعهم عن قرار إنهاء الندب وقام نادي القضاة العام برئاسة المستشار عبدالله فتحي باجتماع طارئ ثم تراجع عن التصعيد في حركة وصفت إعلامياً ووصفها البعض ب«تمرد القضاة».
ومن المثير ما قام به أعضاء المكتب الفني بالوزارة والذي أنهي «عبدالرحيم» الوزير الحالي انتدابهم، حيث نشر عدد منهم علي صفحتهم بالفيس بوك صورة من طلباتهم بالاعتذار عن استكمال عملهم وانتدابهم بالوزارة علي خلفية إقالة الوزير السابق أحمد الزند في إشارة انها سابقة عن قرار وزير العدل بإنهاء الانتداب.