الزند يجتمع ب«القضاء الأعلى» للمرة الثانية لمناقشة ضوابط «الحركة القضائية»

• شعيشع: الحركة القضائية الجديدة تعتمد على التوطن ورغبات القضاة وننتظر إعلان المجلس للمعايير الجديدة لتنفيذها فورًا
• مصدر: إنهاء انتداب «خميس» من العدل لبلوغه سن التقاعد لن يترتب عليه ترك رئاسة لجنة «أملاك الإخوان»
يبحث وزير العدل المستشار أحمد الزند التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى للمرة الثانية منذ توليه مهامه الوزارية للاجتماع بالمجلس برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم للاتفاق حول بنود وضوابط الحركة القضائية الجديدة المقرر لها الأول من يوليو.
وقال المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، إن الإدارة لم تبدأ بعد فى الإعداد للخطة القضائية وإنما تنتظر توجيهات المجلس الأعلى للقضاء لبدء تنفيذها على الفور.
وأضاف شعيشع أن إدارة التفتيش ستعتمد على عاملين اثنين فى الحركة الجديدة الأول هو مبدأ التوطن الذى سيتم الاستناد إليه بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف حياة 3 من وكلاء النيابة بالعريش قبل نحو أسبوعين.
أما العامل الثانى الذى ستراعيه اللجنة فى عملية توزيع القضاة فيتمثل فى رغبات القضاة أنفسهم والعمل على تلبية تلك الطلبات بقدر المستطاع حتى يسهل من أداء مهامهم ويحقق أكبر قدر من الراحة النفسية والذهنية لهم لمباشرة أعمالهم.
فيما أكد مصدر قضائى أن المستشار الزند يواصل عملية تقييم مساعديه فى الوقت الحالى تمهيدا لإنهاء انتداب من يتضح أنه لم يؤد عمله على الوجه الأمثل.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن حالة من القلق والتوتر الشديد تنتاب مساعدى الوزير بعد اقتراب الزند من إصدار قرار بحركة التعديلات الجديدة موضحا أن هناك خلافات فى وجهات النظر بين الزند من ناحية والمستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى من ناحية أخرى حول طريقة العمل فى إدارة قطاع الشهر العقارى منذ توليه المهام قبل 10 أشهر.
وأوضح المصدر أن وصول المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير إلى سن التقاعد فى 30 يونيو المقبل وانتهاء انتدابه للوزارة لا يعنى ترك منصبه كرئيس للجنة إدارة وحصر أملاك جماعة الإخوان الإرهابية خصوصا أنه تولى رئاسة تلك اللجنة لشخصه وليس لصفته، وبالتالى فإن تعيين مساعد أول جديد للوزير خلفا لخميس لا يعنى أنه (المساعد الأول الجديد لوزير العدل) سيتولى رئاسة لجنة أملاك الإخوان خصوصا أن تعيين خميس لرئاسة «لجنة الإخوان» لم يكن بموجب وظيفته وإنما كان لشخصه.
عزت خميس مساعد وزير العدل الرقابة الادارية مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015- تصوير احمد عبد الفتاح
وأوضح المصدر أن جميع مساعدى وزير العدل الذين تم انتدابهم من وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر يخضعون للتقييم من جانب الزند وهم: المستشار يوسف عثمان مساعد الوزير للكسب غير المشروع، والمستشار حسن بدراوى مساعد الوزير لإدارة التشريع، والمستشار إبراهيم الصياد مساعد الوزير للمكتب الفنى، والمستشار محمود عبدالعزيز مساعد الوزير للرعاية الصحية، والمستشار جمال سرحان مساعد الوزير للمحاكم المتخصصة، والمستشار مدحت بسيونى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، بينما يبقى المساعد الوحيد من بين الصادر قرار بانتدابهم من قبل المستشار محفوظ صابر وتم التأكد من الإبقاء عليه داخل الوزارة هو المستشار عادل السعيد مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية.
وعلى صعيد آخر، أكد مصدر قضائى أن حل أزمة بدل العلاج للقضاة بدأت بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة شهور فقط هى أبريل ومايو ويونيو وأن الحل جاء بعد مفاوضات وزير العدل المستشار أحمد الزند مع وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب.
وأكد أن مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بدأت أمس إجراءات صرف البدل للقضاة بتحرير الشيكات اللازمة وإرسالها إلى مقار المحاكم الابتدائية تمهيدا لصرفها فى أقرب وقت.