بدأ المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مهام عمله رسمياً بعد أدائه اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضر أول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد تكليفه بحقيبة العدل، فيما بدأ المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، مباشرة اختصاصاته كرئيس لنادى القضاة، خلفاً ل«الزند»، ولحين إجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى. ووجه رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى «الزند»، متمنياً له التوفيق فى مهام عمله، فيما وجّه وزير العدل الجديد الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية، مؤكداً أنه يعتزم الاهتمام بعدة ملفات بالوزارة، على رأسها تحسين الأوضاع المعيشية للقضاة وتأميناتهم الاجتماعية، والتأمين على القضاة أثناء تأدية عملهم. ورحّب قضاة وأعضاء بالهيئات القضائية بقرار تعيين «الزند» وزيراً للعدل، فيما رجّحت مصادر قضائية قيام وزير العدل الجديد بحركة تغييرات محدودة فى صفوف مساعديه، مستبعدة تغيير المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفُّظ وإدارة أموال جماعة الإخوان. وقالت المصادر إن هناك عدداً من الملفات المهمة التى تنتظر المستشار أحمد الزند، فى مقدمتها ملف تطوير المنظومة القضائية والتأمين على القضاة بعد حادث اغتيال 3 من القضاة بشمال سيناء، وملف مواجهة «الأخونة» داخل الوزارة والمحاكم. وقال المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن «الزند» من خيرة رجال القضاء، وله شعبية كبيرة جداً بين القضاة، مشيراً إلى أن مواقفه خلال حكم الإخوان لا تُنسى.
