الزند يبدأ تطهير «قضايا الدولة » من 300 قاض إخوانى

كشفت مصادر ل«الصباح» أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بدأ فى حصر القضاة المنتمين إلى جماعة الإخوان، لإحالتهم إلى لجان التأديب والصلاحية، تمهيدًا لعزلهم أو فصلهم من القضاء، وأنه سيبدأ بهيئة قضايا الدولة، لأنها تضم أكبر عدد من المنتمين للجماعة، حيث اتصل بعدد من مستشارى الهيئة وطالبهم بحصر الأعضاء المنتمين للجماعة الإرهابية، تمهيدًا للتحقيق معهم على غرار أعضاء حركة قضاة من أجل مصر.
وأضافت إن الهيئة تضم نحو 300 قاض إخوانى من أصل 3 آلاف عضو بها، مشيرةً إلى أنه تم إحالة 12 مستشارًا بها لمجلس التأديب والصلاحية لانتمائهم للجماعة ويتم التحقيق معهم، قبل تولى الزند حقيبته الوزارية، منبهةً إلى وجود خلايا إخوانية أخرى لم يتم الكشف عنهم.
وتابعت أن المستشار الزند، أخذ على عاتقه منذ توليه الوزارة كشف وحصر جميع المنتمين للجماعة للإطاحة بهم مشيرًا إلى أن عددًا من مستشارى الهيئة أبلغوا الوزير بالفعل بعض الأسماء المعروفة بانتمائها للجماعة، ولكنه يعمل على حصر الجميع.
وأوضح المصدر أن إسناد وزارة العدل إلى الزند كانت لأنه أبرز الوجوه القضائية التى واجهت الجماعة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ولأنه الشخص القادر على تطهير الوزارة والهيئات القضائية من المنتمين للجماعة الإرهابية.
و على صعيد آخر، علمت «الصباح» أن المستشار أحمد الزند ينوى اعتماد حركة تغيرات موسعة بوزارة العدل تضم مساعدى الوزير وكبار المسئولين فى الوزارة، على أن يتم استبدال المسئولين الحاليين بعدد من القضاة والمستشارين أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وقت رئاسة المستشار الزند للنادى، على رأسهم المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة بنادى القضاة، المرشح لرئاسة المكتب الفنى لوزير العدل، والمستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة الحالى، المرشح للمكتب الإعلامى لوزير العدل، وينوى الزند تعيين متحدث إعلامى للوزارة خلال الفترة المقبلة ولم يستقر الزند على اسم المتحدث الإعلامى الجديد حتى الآن.