«الشروق» تكشف كواليس رحيل رجال الزند من «العدل»

- استقبلوا الوزير المقال فى المطار بعد عودته من الإمارات فقبل عبدالرحيم استقالتهم
- مجلس القضاء حسم مصير غادة الشهاوى.. وبدراوى يبرر رحيله المفاجئ ب«أسباب شخصية».. والنائب العام يهنئ الوزير
حصلت «الشروق» على تفاصيل قرارات وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم بإنهاء ندب 7 قضاة من المكتب الفنى ورحيل المستشارة غادة الشهاوى مساعد الوزير لحقوق المرأة والطفل، فى يوم عاصف داخل وزارة العدل، شهدت نهايته قرارا مفاجئا من مساعد الوزير لشئون التشريع المستشار حسن بدراوى بإنهاء ندبه مع وكيل القطاع المستشار أسامة عبدالعزيز.
وقالت مصادر قضائية: إن إنهاء ندب القضاة السبعة من المكتب الفنى لوزير العدل، وهم حمدى معوض عبدالتواب، وسامح السروجى، وشادى موسى، وصلاح الشاهد، ومحمد شادى، ومصطفى عيسى، وأحمد المنشاوى جاء بناء على طلب منهم.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق»: إن الوزير اتخذ قراره بالموافقة على الطلبات، التى تقدم بها القضاة السبعة يوم الخميس الماضى، لإنهاء ندبهم، لكن الوزير تروى يومين للموافقة عليها.
وأوضحت المصادر أن تروى الوزير جاء لرغبته الحقيقية فى احتواء الأزمة، ولم الشمل داخل الوزارة وعدم تصنيف القضاة المنتدبين داخل الوزارة ما بين أنصار المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، وغيرهم من القضاة غير المعترضين على إقالة الزند.
وأشارت المصادر إلى أن الرسالة التى وجهها القضاة السبعة للوزير بإصرارهم على الاستقالة، هى أنهم ما زالوا معترضين على إقالة الزند، وأنهم لن يقبلوا العمل مع وزير غيره تحت أى ظرف، خاصة بعدما استقبل عدد منهم الزند الجمعة الماضى، وهو عائد إلى القاهرة من الإمارات، ونشر بعضهم صور الاستقبال على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضحت المصادر أن الوزير الجديد لدى توجه إلى ديوان عام الوزارة فى الثالثة عصر أمس الأول (الأحد) بعد حضوره إلقاء بيان الحكومة داخل مجلس النواب، تلقى طلبا من القضاة السبعة بعقد لقاء معهم وإطلاعهم على القرار النهائى بشأن طلبات إنهاء انتدابهم فاستقبلهم الوزير فى مكتبه.
وأكدت المصادر أن الوزير الجديد أكد لهم أنه لا يلومهم على استقبالهم الزند فى المطار، لأنه قرار شخصى لهم، وإن كان يعتب عليهم إرسال تلك الاخبار والصور إلى وسائل الإعلام، حتى لا يتصور الرأى العام أن هناك شقاقا داخل الوزارة.
وأوضحت المصادر أن الوزير طلب من القضاة السبعة سحب طلبات إنهاء ندبهم وأنه فى حاجة إلى استمرار العمل داخل الوزارة واحتواء الخلافات، التى نشبت بالوزارة عقب إقالة الزند، وأنه قادر على ذلك، لكن القضاة أصروا على مواقفهم فكان لهم ما أرادوا.
وشددت المصادر على أن العمل داخل المكتب الفنى للوزير يسير على ما يُرام رغم إنهاء ندب القضاة السبعة، وأن المستشار إيهاب السيد عثمان مساعد الوزير لشئون المكتب الفنى، قد باشر عمله برفقة باقى أعضاء المكتب الفنى.
وأوضحت المصادر أن موقف القضاة السبعة يختلف عن موقف المستشارة غادة الشهاوى، مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل، التى امتنعت عن مباشرة عملها داخل الوزارة بعد إقالة الزند امتنانا منها للزند الذى استحدث ذلك القطاع (حقوق المرأة والطفل)، وأصدر قرارا بتوليها منصب مساعد الوزير لتكون أول مستشارة تتولى منصب مساعد وزير العدل.
وأكدت المصادر أن قرار إنهاء ندب الشهاوى نهائى وصادر بناء على طلب مقدم منها لمجلس القضاء الأعلى، وأنها عادت إلى عملها بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بعد موافقة مجلس القضاء على الطلب نهاية الأسبوع الماضى.
فيما قال المستشار حسن بدراوى، مساعد الوزير لشئون التشريع، ل«الشروق»: إنه ووكيل قطاع النشريع المستشار أسامة عبدالعزيز اتخذا قرارا بإنهاء ندبهما داخل الوزارة وأبلغ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين.
وفى سؤال عن اسباب الاستقالة المفاجئة من عمله داخل الوزارة خاصة أنها ستفهم فى هذا الوقت على أنه من أنصار المستشار أحمد الزند والمعترضين على قرار إقالته، وهو غير صحيح تماما، أكد بدراوى أن قراره جاء «لأسباب شخصية».
من جانبه، رفض وزير العدل الجديد المستشار حسام عبدالرحيم التحدث فى أى شىء مكتفيا بالقول فى اتصال هاتفى مع «الشروق» أنه سيتم تعيين متحدث رسمى باسم الوزارة للتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والرد على جميع الاستفسارات.
واستقبل عبدالرحيم أمس المستشار نبيل صادق النائب العام، الذى زاره لتهنئته بتوليه المنصب.