قال المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن ما تردد حول إنهاء انتداب 9 مستشارين من مساعدى الوزير وإعادتهم إلى منصة القضاء لا أساس له من الصحة. وأكد النشار أن الوزارة تنتهج نهجا موضوعيا في اختيار المساعدين من حيث معيار الكفاءة والعمل سواء في الانتداب بالمكتب الفنى للوزير أو المساعدين، وأن المعيار الأول في الاختيار هو الكفاءة والعمل. كان عدد من مساعدى الوزير والمكتب الفنى قدموا طلبات إلى المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء انتدابهم من العمل بالوزارة والعودة إلى منصة القضاء، بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وبينهم المستشار حسن بدراوى، مساعد الوزير لشئون النواب، والمستشارة غادة الشهاوى، مساعد الوزير لشئون المرأة، والمستشاران عصام محمد سيد وأحمد محمد أحمد، وكيلا قطاع مجلس النواب بوزارة العدل، والعودة إلى هيئة قضايا الدولة.