هذه المقالات منتقاة من الصحف المختلفة ولا تعبر عن رأي الموقع، وإنما نقدمها لحضراتكم لإبداء الرأي فيها.. لا أستطيع تحديد هل كان الاثنان صادقين وجادين في اجتماعهما الذي انعقد مؤخرا لبحث تطبيق دورى المحترفين في مصر بداية من الموسم بعد المقبل أم أن حسن صقر وسمير زاهر كانا مجرد اثنين صائمين يحاولان الانشغال بأي حديث في انتظار أذان المغرب.. فقد اتفق الاثنان على أن المشكلة الخاصة بهذا الدوري هي أندية الوزارات والهيئات التي تنطبق عليها المادة 18 من قانون الفيفا.. وأكد سمير زاهر أنه اتفق مع قيادات البترول على إلغاء فريق بتروجيت ليبقى نادي إنبي وحده في دوري المحترفين.. وأنه لايزال يجري مشاوراته مع قيادات القوات المسلحة لاختيار ناد واحد يشارك في الدوري من ثلاثة أندية عسكرية (حرس الحدود وطلائع الجيش والإنتاج الحربي) ومع قيادات الشرطة لاختيار بقاء اتحاد الشرطة أو الداخلية.. وأخشى بالفعل أن تكون هذه هي رؤية صقر وزاهر لدوري المحترفين واستعدادنا لتطبيقه بعد موسم واحد فقط.. وأن يكون الاثنان مقتنعين بالفعل بأن إبعاد هذه الأندية هو المشكلة الوحيدة التي يتعين علينا مواجهتها وحسمها.. لأن الواقع يؤكد أن أمامنا كثيراً من المشكلات والهموم التي كان من المفترض مواجهتها قبل الآن بوقت طويل جدا.. فنحن في حاجة إلى ستة عشر ناديا هي التي ستشارك في دوري المحترفين.. وهو ما يعني أولا أن هناك سبعة أندية ستهبط الموسم المقبل ويصعد بدلا منها ثلاثة أندية فقط. بشرط أن تكون الأندية المشاركة في هذا الدوري مستوفية باقي الشروط التي ليست فقط تطبيق المادة 18.. وإنما أهم من تلك المادة وتطبيقها تحويل فرق هذه الأندية إلى شركات مساهمة.. وهو الأمر الذي لم يحدث بعد ولم ينشغل به وبشكل جاد وحقيقي أي من أنديتنا المشغولة جدا بتعاقداتها أو ديونها أو أزماتها الداخلية. ولا أدري من أين جاءت كل هذه الأندية بتلك الثقة الغريبة في أنها ستتحول إلى شركات مساهمة بمجرد رغبة أو قرار.. إذ إن ذلك يلزمه تحويل الفرق ولاعبيها وتاريخها ومكانتها الكروية إلى أصول مالية وأسهم يجري طرحها في البورصة.. فمتى سيبدأ الأهلي والزمالك والآخرون الشروع في ذلك؟ ومن الذي سيقوم بتحديد سعر السهم الخاص بكل ناد وما الضمانات اللازم توافرها حتى لا نكتشف، وسط الترهل والفوضى والفساد الاقتصادي والإداري المعتاد في مصر، أن هناك رجل أعمال تحايل ليصبح وحده مالكا للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو الاتحاد وبأقل من القيمة الحقيقية لأي ناد ثم يبيعه بعد ذلك بأضعاف ما دفعه مثلما جرى مع شركات القطاع العام ومصانعه تحت لافتة الخصخصة.. وهل ستقبل القوات المسلحة والشرطة أن يكون هناك شخوص عاديون يملكون أسهما في فرق تلعب باسمها وقد لا يكون هؤلاء بالضرورة مصريين؟.. ثم إنه من بين الشروط الملزمة أيضا امتلاك كل ناد ملعباً خاصاً به أو تحديد هذا الملعب.. فهل الأندية المصرية الكبيرة مستعدة لذلك اقتصاديا رغم الظروف الصعبة التي نعرفها كلنا.. كما أن الملاعب التي تملكها بعض أنديتنا حاليا لا تستوفي شروط الفيفا من حيث توافر وسائل المواصلات والانتقال منها وإليها.. إلى جانب مواصفات داخلية كثيرة لم يلتزم بها وربما لا يعرفها أصلا كل من قاموا ببناء ملاعب الكرة في السنين الأخيرة.. إلى جانب ملاعب أخرى ليست صالحة أصلا لأي استخدام كروي.. ومن بين الشروط الملزمة أيضا أن من سيديرون أي فريق يلعب في دوري المحترفين لابد أن يكونوا هم أيضا محترفين.. أي متفرغين لهذه المهمة، ولن نجد فيما بعد رئيس الفريق أو من يديرون شئونه هواة لهم أشغالهم الخاصة ووظائفهم الأخرى.. أي باختصار لن تبقى كرة القدم في حياة هؤلاء مجرد وجاهة اجتماعية أو استعراض إعلامي أو مجرد وسيلة لتحقيق مصالح وحسابات أخرى سياسيا أو اقتصاديا لا علاقة لها أصلا بكرة القدم.. وشروط أخرى لم ينتبه إليها بعد كل من صقر وزاهر في اجتماعات الصيام أو سهرات رمضان. *
