الجمارك: الاتحاد الأوروبي لم يرد على طلب تأجيل خفض الرسوم على السيارات حتى الآن

في تأكيد لما نشرته "دلتا" بعددها الصادر يوم 24 يناير الماضي، كشف مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الاتحاد الأوروبي لم يرد حتي الآن علي طلب وزارة التجارة والصناعة بشان تأجيل خفض الرسوم السنوية المقررة علي واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
وتأتي تصريحات عبد العزيز التي أدلى بها لصحيفة "الوطن" مطابقة لما ذكرته "دلتا" قبل نحو شهر بأن الاتحاد الأوروبي رفض قيام وزارة التجارة والصناعة بتعليق الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية الذي كان مقررا له العام الجاري بنسبة 10%.
ووفقا لما نشرته "دلتا" آنذاك فإن مسئولين بالاتحاد عقدوا اجتماعات مع أطراف بارزة في سوق السيارات وأبلغوهم اعتزام الاتحاد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا بقرار الرفض، نظرا لمخالفته اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تصريحات رئيس مصلحة الجمارك فإن "مصر لا تزال حتى الآن في انتظار رد الاتحاد الأوروبي لحسم ما إذا كان سيتم تأجيل تطبيق الخفض السنوي المقرر علي واردات السيارات الأوربية أم لا".
فيما قال مصدر حكومي مطلع للصحيفة إن هناك بعض التحفظات من الجانب الأوروبي على القرار، موضحاً أن هناك احتمالات بعدم الموافقة على الطلب المصري.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن نهاية ديسمبر 2017 أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والتي كان من المقرر تطبيقها مطلع العام الجاري، وأكد الوزير وقتها أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد العرض على الجانب الأوروبي.
واستند وزير التجارة في قراره إلي الفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي قال إنها تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذلك المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر.
وأثار قرار قابيل ردود أفعال متباينة حول جدوى القرار في ظل الركود الذي يصيب سوق السيارات في مصر، وأكد رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات في تصريحات سابقة عقب صدور قرار وزير التجارة أن القرار لن يعود بالنفع على صناعة السيارات محليا، لأن صناعة السيارات في مصر تقتصر فقط على التجميع.
وأشار إلى أن آثار تطبيق هذا القرار ستظهر حال اعتماد استراتيجية صناعة السيارات التي ستفتح المجال لوجود صناعة سيارات حقيقية في مصر. وهى الاستراتيجية التي لم تر النور حتى الآن.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية لمصر، خلال الفترة من 2004 – 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عامًا، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004