لقاء كامل الوزير بأهالي الوراق: لا إجبار ولا اتفاق.. ومهلة جديدة للتفاوض

عقد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، أمس، لقاءً موسعًا مع المئات من نحو 2000 مواطن من أهالي جزيرة الوراق، للتفاوض حول مقترحات تطوير المنطقة.
وفي منتصف يوليو الماضي، سقط قتيل وأصيب ما لايقل عن 44 شخصًا غالبيتهم من قوات الشرطة وبعض سكان جزيرة الوراق بالجيزة، أثناء اشتباكات اندلعت بين الطرفين، على خلفية حملة لإزالة التعديات في الجزيرة الممتدة على مساحة 1400 فدان تقريبًا فوق النيل.
وسيطرت أجواء من التوتر على اللقاء، وبينما كان الوزير يستعرض الحلول المتمثلة في شراء الدولة للأراضي من الأهالي رفع بعض الحضور لافتات "الوراق مش للبيع".
وشدد رئيس الهيئة الهندسية، على أنه حضر بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال: "لن يُظلم مواطن سواء فى الجزيرة أو مصر، وحقوقكم لن تضيع، وكل من له حق هياخده بالأصول وبالتراضى وكلنا مصريون".
وفي رسالة ذات مغزى، قال الوزير لممثلي الأهالي، "تحدثت مع ممثليكم الثلاثاء الماضى، لإخلاء 100 متر يمين ويسار كوبرى روض الفرج لتأمينه ووضع الأساسات.. ليقاطعه الأهالى بهتاف: "لا لا".. فرد الوزير: "مش بنقول نصدر قانون بنزع ملكية 100 متر، وأنا مش جاى أمشيكم أنا جاى أناقش معكم حلول».
ولفت إلى أن تخطيط الجزيرة سيكون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان وأنه لا يوجد أى مانع بأن يشارك أى مهندس من أبناء الجزيرة فى دراسة التطوير.
وأكد الوزير، أنه تحدث مع كل الأطراف المعنية فى الدولة للإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية مشكلة جزيرة الوراق، وقال: "أعد الأهالى بالإفراج عنهم ليعيدوا مع ذويهم، وأولادنا وأهالينا اللى مقبوض عليهم كلنا معاهم ولا نرضى أن يظلموا والقضاء حاليا يحقق فى القضية، وتحدثت مع القضاة وحبسهم لن يطول".
وانتهى اللقاء بالاتفاق على مهلة للتفكير في العرض الذي تقدم به الوزير للأهالي.
وفي نهاية يوليو الماضي، قال السيسي، خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع للشباب، بمحافظة الإسكندرية، أمس، إن الدولة قادرة على تنفيذ مشروع لتطوير جزيرة الوراق، وأضاف: "اللى قال فيه شركة استثمارية.. إحنا معندناش مشكلة تمويل، ونقدر نعمل كل حاجة إحنا عايزينها، الفكرة وإدارتها وإحنا مش مستنين حد".