كامل الوزير ل«أهالى الوراق»: كل من له حق «هياخده بالأصول وبالتراضى»

- رئيس الهيئة الهندسية للمعتدين على أرض الدولة وشاطئ النهر: «أزيلو مساكنكم طوعا واحصلوا على شقق بديلة».. وشاطئ الجزيرة سيكون ممشى للسيارات
- ساجتمع مع 30 شابا من مختلف الشرائح ومنهم الرافضون.. ومواطنون: «الجزيرة مش للبيع» و«مش من حق الدولة تطمع فى حق المواطن»
- السجل المدنى يرفض استخراج بطاقات لنا أو تسجيل عقود بحجة تلقيه خطابا من «الهيئة الهندسية»
عقد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، صباح اليوم، لقاء مع أكثر من ألف مواطن من أهالى جزيرة الوراق، ليعرض عليهم مقترحات تطوير الجزيرة، بحضور محافظ الجيزة محمد كمال الدالى، فى الوقت الذى وضع أهالى الجزيرة لافتة مدون عليها: «الجزيرة مش للبيع».
وقال كامل فى حديثه للأهالى: «أهالينا بجزيرة الوراق، جئت إليكم اليوم لأعرض عليكم مقترحات تطوير الجزيرة، وهذا اللقاء الثالث، حيث جلست مع ممثلين لكم الثلاثاء الماضى، وقابلت بعضكم خلال تفقد مسار محور روض الفرج، وتعرفت على أبعاد المشكلة».
وأضاف: «النهاردة جئت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبيأكد لكم زى ما قال فى الهاتف الأسبوع الماضى إنه حريص على مصلحتكم زى ما هو حريص على مصلحة كل المصريين، وأنه لن يظلم مواطن سواء فى الجزيرة أو مصر فى عهده، وأن حقوقكم لن تضيع، وكل من له حق هياخده بالأصول وبالتراضى وكلنا مصريين».
وتابع رئيس الهيئة الهندسية: «مصلحتنا الشخصية مهمة، ومصلحة البلد مهمة، ومصلحة الأشخاص من مصلحة الدولة بما لا ينتقص من هيبتها»، مشيرا إلى وجود مشاكل كثيرة بالجزيرة بسبب ضيق الشوارع وانتشار المناطق العشوائية.
وأكمل الوزير: «سنبحث مع أجهزة الدولة من الوزارات المعنية لتقديم الحلول لتطوير الخدمات المقدمة لمواطنى الجزيرة»، مشيرا إلى أنه سينقل وجهة نظر سكان الجزيرة للحكومة، وأنه يجب أن يستمع الطرفان لبعضهما لاتخاذ القرار المناسب، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظة للوصول إلى تفاهمات ترسل إلى الأجهزة المعنية والرئيس شخصيا.
وأوضح الوزير للأهالى أنه أحضر معه رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان الدكتور عاصم الجزار لبحث المطالب، وأنه لا يوجد خطة نهائية حتى الآن لتطوير الجزيرة وكل المقترحات تناقش مع الأجهزة المعنية ثم ترسل إلى مجلس الوزراء لتصبح خطة مرتبطة بزمن وتكلفة مالية.
وأكد رئيس الهيئة الهندسية أنه اقتنع بضرورة تطوير الجزيرة والمنطقة السكنية بها، متابعا: «عندما تجولت بالسيارة وعلى قدمى خلال حضورى للقاء معكم، اكتشفت أنه فى حالة حدوث حريق أو انهيار منزل يتعذر علينا إنقاذ أهالينا فى الجزيرة، ومينفعش تكون الشوارع ضيقة والمنازل على (وش) النيل، لأنه فى حالة زيادة منسوب النيل ستغرق».
واستطرد: «هناك طرق كثيرة للحصول على أرض أو مسكن بطرق قانونية ولو المواطن تعب شوية سيجد أرضا أو وحدة سكنية قانونية، ويا ريت كلنا نكون حريصين على أن نطبق القانون على الجميع وعلى مستقبل أولادنا ليعيشوا فى بيئة نظيفة وصحية وآمنة».
وأضاف الوزير: «تحدثت مع ممثليكم الثلاثاء الماضى، لإخلاء 100 متر يمين ويسار كوبرى روض الفرج لتأمينه ووضع الأساسات.. ليقاطعه الأهالى بهتاف: «لا لا».. فرد الوزير: «مش هناخد سنتيمتر بدون تراضى واللى إنتم عايزينه هنعمله لتحقيق مصلحتكم ومصلحة الدولة، ومش بنقول نصدر قانون بنزع ملكية 100 متر، وأنا مش جاى أمشيكم أنا جاى أناقش معكم حلول».
وأوضح: «مش عايز ردود قطعية النهاردة وأنا موجود معاكم سواء هنا فى الجزيرة أو فى الهيئة الهندسية، ونتحدث مع كل الأطرف اللى موافق واللى معارض»، مكملا: «أهالينا البسطاء اللى بنو على أرض الدولة سواء أرض طرح نهر على شاطئ النيل أو فى داخل الجزيرة، وعايز يكون له منزل، بنقول له تعالى زيل بيتك طوعا وسنعطيك سكن، واللى عايز يسكن فى حى (الأسمرات) أو فى شقق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، بدلا ما الدولة تزيل منزلك وتيجى تقول عايز تعويض».
ونوه الوزير إلى أن سيتم تحويل شاطئ الجزيرة إلى ممشى للسيارات، وأن الحل السريع سيريح الدولة والأهالى، مطالبا الأهالى بعدم الاستماع إلى إشاعات أن الدولة ستطردهم بدون أن تمنحهم حقهم، مشيرا إلى أنه تم، أمس، تشكيل لجنة لتقدير التعويضات وبها جهات رسمية لتسعير الأراضى والمبانى لتوسعة شوارع الجزيرة وتطويرها.
ولفت إلى أن تخطيط الجزيرة سيكون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان وأنه لا يوجد أى مانع بأن يشارك أى مهندس من أبناء الجزيرة فى دراسة التطوير، وأن لجنة التعويضات ستشكل من «هيئة المساحة والأملاك والرى والزراعة والإسكان والمساحة العسكرية»، وأنه سيتم تحديد المساحات والحدود والإحداثيات.
وقال رئيس الهيئة الهندسية: «مش فى مصلحتنا نهدر حقكم ومش من مصلحتكم تأخذوا حق مش حقكم، وملتزمين بإعطاء شقة بدلا من منزلك الذى سيزال فى طرح النهر على شاطئ النيل أو أرض الدولة».
وتابع الوزير: «نتفق على موعد آخر ونجتمع مع 50 شابا من ممثلى الأهالى، مقيمين على شاطئ النيل وأرض أملاك الدولة وفى أملاكهم، وكل شرائح الجزيرة المختلفة سواء الذين يريدون مغادرة الجزيرة أو يظلون بها، بنهاية الأسبوع الجارى فى مقر الهيئة الهندسية أو مقر تنفيذ أعمال شركة المقاولون العرب على كورنيش شبرا الخيمة أو فى الجزيرة، ويكون معكم ردود ومقترحات على النقاط التى طرحت للنقاش».
واستطرد: «لو عايزين نبنى مستشفى كبيرة هنبنيها، ونعمل صرف صحى ولكن لازم يكون فى شارع نمشى فيه ماسورة ومش لاقيين شارع بالجزيرة يتسع لتنفيذ مشروع صرف صحى، وتحدثت مع كل الأطراف المعنية فى الدولة للإفراج عن الشباب المحبوسين، وأعد الأهالى بالإفراج عنهم ليعيدوا مع ذويهم، وأولادنا وأهالينا اللى مقبوض عليهم كلنا معاهم ولا نرضى أن يظلموا والقضاء حاليا يحقق فى القضية، وتحدثت مع القضاة وحبسهم مش هيطول عشان يكون فى أساس مشترك بينا».
وأكمل: «أنا متأكد أنهم لم يجرموا لأنهم كانوا بيدافعوا عن منازلهم، وإذا حدث شجار مع الداخلية خلال تنفيذ الإزالات فحاليا النيابة تحقق فى الأمر، ضميرى يؤنبنى لأنى المفروض كنت جلست معكم قبل تنفيذ الإزالات، ووالله والله والله إحنا عايزين مصلحتكم بما لا يتعارض مع الصالح العام وعايزين تقعدوا فى الجزيرة اقعدوا عايزين تمشوا زى ما إنتم عايزين».
وردد المواطنون هتاف «إيد واحدة»، ليرد عليهم الوزير قائلا: «يا رب نكون إيد واحدة فى الخير وضد الشر فى الجزيرة ومصر كلها.. ليعقب الأهالى: «الجيش والشعب إيد واحدة».
واختتم الوزير حديثه للمواطنين بأن يتم اختيار 30 من الأهالى فى كرفان المقاولين العرب على شاطئ شبرا الخيمة للجلوس معهم بعد المؤتمر الجماهيرى وأن يكون نصفهم من الشباب الرافضين و10 من الشباب المقيمين على طرح النيل وفى أراضى أملاك الدولة، ليتناقش معهم».
وقال أحد سكان الجزيرة للوزير خلال اللقاء: «الجزيرة بها 35 عائلة، وإنتم عايزين تهجروا ولادنا، وعقد أرضى من 195 سنة وورثتها أبا عن جد، وعايزين نعيش فى عهد السيسى فى أمان»، فرد الوزير: «معك حق وكلمة تهجير غير واردة عندنا.. وعيب تقولها وإنت مش عايز تمشى براحتك».
وتابع مواطن آخر: «مش من حق الدولة تطمع فى حق المواطن وكنا عايزين نسمع أخبار سارة بأن أولادنا المحبوسين هيعيدوا معانا، وهم لم يجرموا وكانوا بيدافعوا عن منازلهم، ونرجو أن يكون نزولك للجزيرة له مردود طيب».. فعقب الوزير: «عمرى ما حطيت رجلى فى حتة وما كنش فى مردود طيب».
وأكد أحد الأهالى يدعى مكرم أن سجل مدنى وراق الحضر يرفض استخراج بطاقات جديدة لمواطنى الجزيرة، أو تجديد بطاقات، فرد الوزير: «اللى ذهب للسجل المدنى ورفض يستخرج له بطاقة ووالده من المقيمين بالجزيرة يصور لى البطاقة».
وأضاف عبيد، أن الشهر العقارى يرفض تسجيل عقود البيع بالجزيرة بحجة أنه جاء له خطاب من الهيئة الهندسية يمنع تسجيل عقود البيع، فرد الوزير: «تعالى بكره مكتبى وهتصل برئيس الشهر العقارى وسيأتى الموظف الذى رفض التسجيل».