أهالى الوراق ل «الوزير»: «مش ماشيين»

عادت قضية جزيرة الوراق بالجيزة، إلى سطح الأحداث مجدداً، بعد أن عقد اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، مؤتمرًا مع الأهالى قبل أيام قليلة، بتكليف من رئيس الجمهورية للنقاش معهم والوصول إلى اتفاق ينهى هذه الأزمة، وعرض عليهم اقتراح نقلهم للسكن فى حى الأسمرات بالقاهرة، أو الإسكان الاجتماعى الخاص فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وذلك للمواطنين الذين بنوا بيوتهم على نهر النيل بشكل مخالف للقانون.
وقال الوزير، خلال لقائه بأهالى الجزيرة: إن من يرغب من الأهالى فى التراضى مع الدولة بعد بنائه على أرض الدولة، فالكشوف الخاصة بالبيع موجودة، بدلاً من أن يطبق عليه القانون لأنه مخالف، تجنبًا لوقوع مشكلات بين الدولة والأهالي، ويجرى تشكيل لجنة من أجهزة الدولة، مثل الإسكان والرى وغيرهما، لتسعير الأراضى والمبانى الموجودة فى الجزيرة بشكل عادل، لمن يريد الخروج من الجزيرة، أو بيع أرضه، للمساعدة فى عملية تطوير الجزيرة وتوسعة الشوارع بجانب تعويض الأهالى من أصحاب الأراضى ب4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين.
وقد توعد الوزير، بالإفراج عن الشباب المحبوسين، على خلفية أحداث الاشتباكات مع قوات الأمن، خلال عملية تنفيذ أمر إزالة المبانى المخالفة على أراضى أملاك الدولة الشهر الماضي.
وكان رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، بدأ حديثة مع الأهالى بنبرة هجومية، قائلاً: جئت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنزيل المبانى ونعوضكم بوحدات سكنية فى الأسمرات، وواجه رفضًا شديدًا من الأهالى وقام باستدراجهم بالحديث عن المخالفين، وأن من يرفض الوحدات السكنية سيحصل على تعويض مالى ومن وضعه قانونى سيعوض بشكل مختلف، وعبر الأهالى عن رفضهم التام لما طرحه الوزير من ضرورة إزالة المبانى على مساحة 100 متر على جانبى محور روض الفرج للمنفعة العامة، وقاموا برفع لافتات كتبوا عليها: "مش ماشيين مش ماشيين أحنا عليها ليوم الدين".
وجاء ذلك بعدما تلقوا أهالى جزيرة الوراق، مكالمة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاء اللواء كامل الوزير بهم فى وقت سابق، للوقوف على الأزمة ومحاولة حلها بكل الطرق، بما يحفظ هيبة الدولة وموسستها. "المصريون"، قامت بمقابلة أهالى الوراق ومعرفة ما دار بينهم وبين رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، وهل يقومون بتنفيذ مطالبه بالتنازل عن الأراضى مقابل 200ألف جنية للقيراط الواحد .
يقول إبراهيم الصراف صاحب محل بقالة، وأحد الأهالى ل"المصريون" إن سكان الجزيرة رفضوا الاقتراح الذى عرضه "الوزير" بتعويضهم بشقق سكنية فى الأسمرات، أو فى مشروع الإسكان الاجتماعي، مقابل منازلهم، كما رفضوا تقدير قيمة الأراضى والمساكن، وفقا للجنة التعويضات التى ستشكل من جميع الجهات المعنية.
وكان المقترح خلال الاجتماعات السابقة، تعويض الأهلى من أصحاب الأراضى بمبلغ 4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين.
وأضاف الصراف، أن أهالى الجزيرة رفضوا، ما طرحه الوزير من ضرورة إزالة المبانى على مساحة 100 متر، على جانبى محور روض الفرج للمنفعة العامة، بجانب أخذ 30 م من الشاطئ، لإنشاء كورنيش للمنفعة العامة، مشيرًا إلى أن الوزير، لم يعرض عليهم خريطة التطوير رغم وجودها معه.
وأشار إبراهيم، إلى أن كامل الوزير جاء بعدد من المقترحات منها "الإفراج عن جميع المحبوسين، المقبوض عليهم فى اشتباكات جزيرة الوراق مع الأمن، فى يوليو الماضي، وإنهاء أزمة بطاقات الرقم القومى فورًا، وتشكيل لجنة لتسعير أراضى جزيرة الوراق، وتقدير تكلفتها العادلة من وزارات الزراعة، والري، والإسكان والمساحة الهندسية، والهيئة العسكرية، وجميع الجهات المعنية لتسعير أراضى الجزيرة، وتقدير تكلفتها المالية العادلة للأهالى والدولة، وتوفير مساكن بالإسكان الاجتماعي، لأهالى المبانى المخالفة وطرح النهر، والتأكيد على ضرورة تطوير الجزيرة، وإيجاد حلول لأزمتها من أجل مصلحة المواطنين والوطن"، مؤكدًا أن هذه المقترحات تم عرضها سابقًا، وجاء لعرضها مرة أخرى، ورفضنها.
وأكد إبراهيم، أن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة، وليس طردهم منها، مشيرًا إلى أن الحكومة، تستطيع بناء مساكن حديثة داخل الجزيرة، وتسليمها للمواطنين، الذين ستزال مساكنهم من أجل تطوير الجزيرة، وإدخال الصرف الصحي، وتوسعة الشوارع، كما سيتم تحويل شاطئ الجزيرة إلى طريق للسيارات.
ومن جانبه قال حسن حضر، أحد أهالى جزيرة الوراق، إنه يمتلك منزلين مسجلين بالشهر العقارى، أحدهما مكون من ثلاثة أدوار، والثانى 5 أدوار، هل ستعوضنى الدولة بدلاً منهما بشقة فقط !! مشيرًا إلى أن أغلب تلك المساكن والمنازل، مبان حديثة، وليست عشوائية، بل أفضل من المنازل الموجودة بالأماكن الحديثة.
وأضاف حضر ل"المصريون "، وهو فى حالة غضب شديدة خلال المؤتمر، عرض أحد الأهالى العديد من المشاكل، منها على سبيل المثال، مشكلة الصرف الصحي، وأجاب الوزير "اخلوا أولاً، ثم نقوم بعمل صرف، فأوضحوا له أن الزمالك يوجد بها شوارع متر ونصف، يوجد بها صرف وكهرباء وخطوط مياه وغيرها، رادًا عليهم، أنا عارف وهنحل المشاكل اللى عندكوا بس نفذوا المطالب".
وأكد حسن، أن نية المسئولين هى إخلاء الجزيرة، وليس التطوير، علما بأن الأهالى لم تعارض عملية التطوير، فيما اقترح الوزير، أن يتم إخلاء المواطنين من الجهة الغربية للجهة الشرقية، حيث إن المساكن بالجهة الشرقية مساكن عشوائية، على خلاف أن المساكن بالجهة الغربية المراد إخلائها هى مساكن غير عشوائية.
ويقول حامد مسعد، أحد سكان جزيرة الوراق الذين حضروا لقاء رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إنه لا توجد أى مخططات لتهجير الأهالى من الجزيرة، وأوضح أن المطروح هو مشروع لتطويرها وتنميتها دون تهجير للسكان،على حسب قول الوزير .
أوضح حامد، أن الوزير أكّد أن القوات المسلحة هى المسئولة عن مشروع تطوير الجزيرة ل"صالح أهلها"، حسبما قال فى اللقاء. وسيتمّ الحفاظ على الكتلة السكنية داخل الجزيرة كما هي، مع إزالة بعض المنازل المتناثرة على أطرافها، وتعويضهم بمساكن بديلة داخل الكتلة السكنية، وذلك بغرض تجميع السكان فى منطقة واحدة لتطويرها، حسبما أكّد حامد ل"المصريون" وأوضح أن الهيئة الهندسية ستكون مسئولة عن شَقَّ طرق جديدة بالجزيرة وتطوير البنية التحتية وإنشاء مدارس جديدة.
وأشار حامد، إلى أن رئيس الهيئة الهندسية، كان قد ألمح إلى وجود إمكانية لطرح جزء من أراضى الجزيرة لمشاريع استثمارية.
وخلال اللقاء، أجرى الوزير اتصالًا تليفونيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تحدث إلى الأهالى مُباشرة عبر مُكبر الصوت فى الهاتف. وقال السيسي، بحسب حامد، "إحنا هنا لخدمتكم ولسنا ضدكم. وأنتم أولادنا وأهلنا ولا يمكن تهجيركم. لكننا نريد تطوير الجزيرة".
وقال مسعود حامد ل "المصريون"، "إن الوزير قال لنا إنه سيتم الحفاظ على الأراضى الزراعية، وستشترى القوات المسلحة ممَن يريد البيع، وكذلك ستعوّض مَن يريد الخروج من الجزيرة بوحدات سكنية بديلة خارجها"، وأضاف حامد أن ما طُرح، فى اجتماع أمس، كان بمثابة عرض سريع لما تعتزمه الدولة، وأن المخطط التفصيلى لتطوير الجزيرة لم يُعرض على السكان حتى الآن.
وأضاف: "مازلنا مصيرين على تمسكونا بالتواجد على الجزيرة ورفضنا التفاوض فى هذا الشأن، ونطالب الرئيس السيسى واللواء كامل الوزير بتعويض أسرة سيد حسن الجيزاوى، الشهير ب"الطفشان "، الذى لقى مصرعه أثناء اشتباك الأمن مع أهالى الجزيرة منتصف الشهر الماضي.
مؤكدًا، أن الأهالى جميعهم يقيمون على الجزيرة وفقًا للقانون، وفى حالة إن الدولة أرادت استرداد الأراضى التى طرحها النهر، والمشغولة بالسكان بموجب حق الانتفاع منذ أكثر من 50 عامًا، فمن الضرورى تعويضهم بأراضٍ بديلة داخل الجزيرة وليس خارجها، وكذلك تعويضهم تعويضًا ماديًا مناسبًا عن المباني.
وقال جمال مغربى أحد الأهالى، والذى رفض اقتراح اللواء كمال الوزير: "الحكومة تريد إزالة منازلنا التى نقوم بدفع رسوم لها سنويًا مقابل انتفاعنا بأراضى وزارتى الأوقاف والزراعة، وأن وضعنا مقنن منذ عشرات السنين، وأن قرار الحكومة بإزالة منازلنا غير قانونى، مؤكدًا «لن نترك منازلنا وبينا وبين الحكومة القانون".
وأضاف ل"المصريون"، سكان الجزيرة يرفضون الاقتراح الذى عرضه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتعويضهم بشقق سكنية فى الأسمرات أو فى مشروع الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان، مقابل منازلهم سواء المقامة على أراضى طرح النهر المملوكة للدولة على شاطئ النيل أو المقامة على أراضى مملكة المنازل فى الأراضى الزراعية وتقدير قيمة الأراضى والمساكن وفقًا لتقدير لجنة التعويضات التى ستشكل من جميع الجهات المعنية.
من جهته قال يحيى المغربى رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق، إن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة وليس طردهم منها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستطيع بناء مساكن حديثة داخل الجزيرة وإعطائها للمواطنين الذين ستزال مساكنهم من أجل تطوير الخدمات وإدخال الصرف الصحى وتوسعة الشوارع كما عرض اللواء كامل الوزير.