أحد أهالي الوراق: رفضنا مقترحات "الوزير".. والحكومة تريد الإخلاء لا التطوير

عقد اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، أمس الأحد، مؤتمرًا مع أهالي جزيرة الوراق، لعرض بعض المقترحات وخطة لتطوير الجزيرة، ورفض أهالي الوراق خلال المؤتمر، اقتراح "كامل الوزير" لنقلهم للسكن في حي الأسمرات في القاهرة، أو الإسكان الاجتماعي.
وقال الشيخ ناصر أبو العينين "صاحب معدية" وأحد الأهالى ل"بوابة الأهرام"، إن سكان الجزيرة رفضوا الاقتراح الذى عرضه "الوزير" بتعويضهم بشقق سكنية فى الأسمرات، أو فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مقابل منازلهم، كما رفضوا تقدير قيمة الأراضى والمساكن، وفقا للجنة التعويضات التى ستشكل من جميع الجهات المعنية.
وكان المقترح خلال الاجتماعات السابقة، تعويض الأهلي من أصحاب الأراضي بمبلغ 4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين.
وأضاف الشيخ ناصر، أن أهالي الجزيرة رفضت، ما طرحه الوزير من ضرورة إزالة المباني على مساحة 100 متر، على جانبي محور روض الفرج للمنفعة العامة، بجانب أخذ 30 م من الشاطئ، لإنشاء كورنيش للمنفعة العامة، مشيرًا أن الوزير، لم يعرض عليهم خريطة التطوير رغم تواجدها معه.
وأشار ناصر، أن كامل الوزير جاء بعدد من المقترحات منها "الإفراج عن جميع المحبوسين، المقبوض عليهم في اشتباكات جزيرة الوراق مع الأمن، في يوليو الماضي، وإنهاء أزمة بطاقات الرقم القومي فورًا، وتشكيل لجنة لتسعير أراضي جزيرة الوراق، وتقدير تكلفتها العادلة اعتبارًا من اليوم، الإثنين، من وزارات الزراعة، والري، والإسكان والمساحة الهندسية، والهيئة العسكرية، وجميع الجهات المعنية لتسعير أراضي الجزيرة، وتقدير تكلفتها المالية العادلة للأهالي والدولة، وتوفير مساكن بالإسكان الاجتماعي، لأهالي المباني المخالفة وطرح النهر، التأكيد على ضرورة تطوير الجزيرة، وإيجاد حلول لأزمتها من أجل مصلحة المواطنين والوطن"، مؤكدًا، أن هذه المقترحات تم عرضها سابقا، وجاء لعرضها مرة أخرى، ورفضنها.
وأكد ناصر، أن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة، وليس طردهم منها، مشيرًا إلى أن الحكومة، تستطيع بناء مساكن حديثة داخل الجزيرة، وإعطائها للمواطنين، الذين ستزال مساكنهم من أجل تطوير الجزيرة، وإدخال الصرف الصحى، وتوسعة الشوارع، كما سيتم تحويل شاطئ الجزيرة إلى طريق للسيارات.
وتابع ناصر، أحد أهالي الجزيرة، ولديه منزلان مسجلان بالشهر العقاري، أحدهما مكون من دورين، والثاني من 4 أدوار، قال ل"الوزير" هل ستعوضني الدولة بدلا منهم بشقة فقط ؟ مشيرا، إلى أن أغلب تلك المساكن والمنازل، مبان حديثة، وليست عشوائية، بل أفضل من المنازل الموجودة بالأماكن الحديثة.
وقال ناصر، خلال المؤتمر، عرض أحد الأهالي العديد من المشاكل، منها على سبيل المثال، مشكلة الصرف الصحي، وأجاب الوزير "اخلوا أولا، ثم نقوم بعمل صرف، فأوضحوا له أن الزمالك يوجد بها شوارع متر ونصف، يوجد بها صرف وكهرباء وخطوط مياه وغيرها، رادا عليهم، أنا عارف".
وأكد ناصر، أن نية المسئولين هي إخلاء الجزيرة، وليس التطوير، علما بأن الأهالي لم تعارض عملية التطوير، فيما اقترح الوزير، أن يتم إخلاء المواطنين من الجهة الغربية للجهة الشرقية، حيث إن المساكن بالجهة الشرقية مساكن عشوائية، على خلاف أن المساكن بالجهة الغربية المراد إخلاؤها هي مساكن غير عشوائية.
وأوضح أحد الأهالي ل"الوزير" خلال المؤتمر، أن الجزيرة ليست بها شركات أو مصانع أو محاصيل للتصدير، مثل الموالح لإنشاء طرق موسعة، لكي تستطيع عربات النقل الثقيل المرور عليها فلا حاجة لتوسعة الطرق.
وكان أهالي جزيرة الوراق، قد تلقوا في وقت سابق، مكالمة هاتفية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوقوف على أسباب الأزمة، ومحاولة حلها بكل الطرق، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها.
وتأتي المفاوضات، بعد أن شهدت جزيرة الوراق، منتصف يوليو الماضي، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن، التي توجهت لتنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة، ما أسفر عن مقتل المواطن سيد الطفشان، بالإضافة لعشرات المصابين في صفوف الأهالي وقوات الشرطة، ما اضطر الأمن للانسحاب، وتأجيل تنفيذ قرار الإزالات لأجل غير مسمى.
وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، تجديد حبس 8 أشخاص، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات، التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.
.