في «8» بنود.. أهالى الوراق يجهضون أطماع العسكر في "الجزيرة"

فشلت زيارة كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأهالي جزيرة الوراق في تحقيق أهدافها، بإقناع الأهالي بترك ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل تعويضات مالية؛ مؤكدين إصرارهم على التمسك بمنازلهم وإجهاض أطماع العسكر في السيطرة على الجزيرة.
وفي 8 بنود جدد الأهالي رفضهم لمساعى حكومة الانقلاب بتهجير الأهالي من منازلهم، مؤكدين إصرارهم على البقاء في الجزيرة ورفض سياسات العصا والجزرة التي تنتهجها حكومة الانقلاب مع الأهالي.
أوضاعنا مقننة
وشدد أهالى الوراق أن أوضاعهم مقننة منذ عشرات السنين، متهمين حكومة الانقلاب بالسعي لإزالة منازلهم التى يقومون بدفع رسوم لها سنويا مقابل الانتفاع بأراضى وزارتى الأوقاف والزراعة. وأكدوا أن قرار الحكومة بإزالة منازلهم غير قانونى، مشددين «لن نترك منازلنا وبينا وبين الحكومة القانون».
وقال يحيى المغربى، رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق، في تصريحات لصحيفة "الشروق" إن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة وليس طردهم منها.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد عنونت تقريرها أمس الاثنين حول الزيارة كالتالي «لقاء «الوزير» بأهالى «الوراق» ينتهى دون حسم» في إشارة إلى فشل المسعى نحو سيطرة العسكر على الجزيرة وتنفيذ مخططات العسكر بالتعاون مع أولاد زايد بالإمارات في احتلال الجزيرة وطرد أهلها منها.
رفض الأهالي وتهديدات العسكر
واستقبل الأهالى مقترحات «الوزير»، المتمثل فى بناء حرم وإخلاء 100 متر حول محور روض الفرج بالرفض، واعترضوا على نزع ملكية أراضيهم ومنازلهم، ما دفع «الوزير» إلى القول: «إحنا جايين نناقش مع بعض حلول، ومش هننزع ملكية حد من أرضه أو مسكنه غصب عنه»، مضيفاً: «اللى هيوافق بالتراضى يبقى كويس، واللى هيرفض هو حُرّ، ومش هنمشّيه بالعافية، بس هنطبَّق عليه القانون».
ولكن الوزير هدد الأهالي بأن ما أسماها بالدولة لن تسمح لأحد بالبناء على أراضٍ تملكها، وأنه توجد طرق قانونية كثيرة للحصول على مسكن توفره الدولة، قائلاً: «لو كلنا طبقنا القانون هنعيش مرتاحين».
وتضمَّنت مقترحات الوزير حصول أهالى الجزيرة على وحدات فى حى الأسمرات بالقاهرة، أو السكن الاجتماعى الخاص بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية، كبديل للمواطنين المخالفين الذين أقاموا منازل على نهر النيل، وهو ما رفضه الأهالى أيضاً.
وألمح رئيس الهيئة الهندسية إلى أن من يرغب من الأهالى فى الحل بالتراضى فالكشوف الخاصة بالبيع موجودة «تجنباً لحدوث مشكلات» في تهديد صريح للأهالي.
وادعى "الوزير" أن «معظم أهالى الجزيرة قادمون من المنصورة أو المنوفية وليسوا أصحاب أراضٍ فى الجزيرة»، فردَّ الأهالى بالقول إن «كل مَنْ فى الجزيرة هم أهلها»، ما دفع «الوزير» للقول: «وهى علشان أرضكم تبنوا عليها بشكل مخالف، أكيد لأ».
واستمع الوزير إلى عدد من أهالى الجزيرة الذين أبلغوه بأن لديهم عقود ملكية فى الجزيرة، ويقيميون فيها منذ 150 عاماً، ولا يريدون مغادرتها أو الخروج منها، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من المتواجدين فى المؤتمر، وردد الحضور: «إيد واحدة.. إيد واحدة» في تأكيد على إصرارهم على إجهاض أطماع العسكر والتصدي لها.
"8" بنود تجهض أطماع العسكر
وقدَّم أهالى الجزيرة مذكرة تتضمن 8 بنود ل«الوزير» تشمل مطالبهم، جاء فى البند الأول منها: ضرورة محاسبة مَنْ قتل وتسبَّب فى قتل الشاب سيد على، وإعلامهم بما تم ضدهم من إجراءات، حتى يتأكدوا أنه لا أحد فوق القانون، فضلاً عن تعويض أسرة الضحية وتخصيص معاش يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمَّن البند الثانى ضرورة الإفراج الفورى عن أبناء الجزيرة المحبوسين على خلفية أحداث إزالة المخالفات الشهر الماضى، فيما تضمَّن البند الثالث علاج المصابين من أهالى الجزيرة فى أثناء الاشتباكات على نفقة الدولة، وصرف تعويض مادى مناسب، حيث يوجد منهم من أقعدته الإصابة عن الحركة ومن ثمَّ عن العمل.
وفى البند الرابع من مذكرة الأهالى أعلنوا رفضهم القرارات الصادرة بنزع ملكية 100 متر شرق وغرب محور روض الفرج بالجزيرة، لأن المحور ليس له نفس الحرم فى جميع المناطق التى يمر بها.
وفى البند الخامس قال الأهالى إنه «من المعلوم سلفاً أن خط التهذيب الخاص بنهر النيل يبدأ من الماء الجارى وليس من التقاء الماء باليابسة، كما يزعم البعض، وهذا ما يجرى عليه الحال فى الأرض الخاصة بمعهد ناصر بجزيرة الوراق، حيث تم ردم النيل حتى خط التهذيب، وليس من المعقول أن تكيل الدولة بمكيالين».
وشدد المطلب السادس على «ضرورة عرض مشروع تطوير الجزيرة وتخطيطها على الأهالى لإجراء حوار مجتمعى حولها، لتفادى أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن هذا التطوير».
وتضمن البند السابع ضرورة إلغاء ما تم تحريره من محاضر وغرامات لأهالى الجزيرة بعد أحداث 16 يوليو من الجهات الإدارية المختلفة، مثل الرى والحماية المدنية والمسطحات المائية، وكذلك الإسكان والزراعة. واعتبروا هذه المحاضر «ذريعة لإجبار الناس على ترك أرضهم تحت ستار تطبيق القانون». وشدد البند الثامن على ضرورة تعويض من تم هدم منازلهم بالفعل فى الاشتباكات، ومنحهم ترخيصاً بالبناء داخل الجزيرة.