شبكة ايجي بريس | البرلمان: الحفاظ على هيبة الدولة مع ضمان حق أهالى جزيرة الوراق

شدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة تجاه المخالفين وواضعى اليد بطريقة غير شرعية بجزيرة الوراق، فيما أبدى النائب محمد الحسينى، إستيائه من عدم وجود تنظيم إزاء الأزمة، مؤكداً على أن البعض يبحث عن إشعال الازمة قائلاً "فيه ناس عايزه تحضر عفاريت للدولة". على الجانب الاخر قال الحاج رجب صالح أحد سكان الجزيرة، ان الاهالى رفضوا عروض اللواء كامل الوزير بإخلاء 30 متر بمحيط الجزيرة، و100متر على جانبى محور روض الفرج، مقابل منحهم مساكن بديلة، متمسكين بالبقاء فى الجزيرة، متسائلا عن وضع الاشخاص الذين أشتروا من واضعى اليد منازل بالجزيرة بعقود تنازل، كما تسائل عن وضع السكان المستأجرين بالجزيرة والذين يبلغ عددهم 3 الاف ساكن بالايجار، مشدداً على أن الاهالى لايعترضون على إخلاء منازلهم وأراضيهم لتطوير الجزيرة، ولكن بشرط، أن يتم منحهم بديل داخل الجزيرة وليس خارجها، وأتفق معه ناصر ابو العنين، أحد سكان الجزيرة، أن الأهالى يريدون تطوير الجزيرة، وليس طردهم منها.
فى سبيل حل أزمة جزيرة الوراق، وبناء على تكليف الرئيس السيسى، قام اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بلقاء أهالى الجزيرة، الثلاثاء الماضى، لبحث مطالبهم وللتأكيد على أن الإزالات تتضمن التعديات على املاك الدولة فقط، واتصل الرئيس السيسى بالاهالى خلال زيارة الوزير، وطمأنهم ووعدهم بعدم تهجيرهم مؤكداً على تطوير الجزيرة وبناء مساكن تليق بهم.
الزيارة الثانية ل الوزير كانت الأحد الماضى، للتفاوض وعرض الحلول المطروحة على أهالى الوراق، والتى تتضمن منحهم مساكن بديلة، وتعيين لجنة لتقدير قيمة الأراضى، والتى أنتهت دون الوصول الى أية حلول.
أكد النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية، على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة تجاه المخالفين وواضعى اليد بطريقة غير شرعية بجزيرة الوراق، لافتاً الى أن رفضهم التفاوض مع الدولة غير مبرر.
أشار وكيل اللجنة، الى أن البرلمان يقف بجانب الاشخاص أصحاب المبانى والاراضى المقننة الاوضاع، لافتا الى ان ذلك حقهم مادام لايوجد هناك اى تعد على حق الدولة، مشدداً على انه لابد من الحفاظ حق المواطن، ولايجب أن نفقد هيبة الدولة فى نفس الوقت.
قالت النائبة هيام حلاوة، عضو المجلس عن دائرة الوراق، أنها قامت بإتخاذ كافة الخطوات للتواصل مع المسئولين، لبحث تطورات الازمة، الا انه لم يأتى أى رد من المسئولين، مطالبة بضرورة حل المشكلة بالتوافق بين الاهالى والحكومة.
فيما أبدى النائب محمد الحسينى عضو لجنة الادارة المحلية، وأحد أعضاء الوفد البرلمانى الذى قام بزيارة الجزيرة أبان الازمة الاولى، إستيائه من عدم وجود تنظيم إزاء هذه الأزمة، موضحاً ان الدولة نزعت الملكية من الاهالى لانشاء محور روض الفرج، والناس أخذت تعويضات، ثم نكتشف أن الدولة تحتاج الى حرم للكوبرى بعد ذلك متسائلاً لماذا لم يتم دراسة ذلك من البداية؟.
أكد الحسينى على أن البعض يبحث عن إشعال الازمة قائلاً "فيه ناس عايزه تحضر عفاريت للدولة، ونطمئن أهالى الجزيرة على حقوقهم مع ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، وذلك من خلال نزع الملكية بتعويض عادل".
أشار الحسينى، الى ان الازمة متشعبة، والاجهزه التنفيذية لاتعمل على الواقع، فهناك تنوع فى المخالفات داخل الجزيرة، مابين متعدى ومخالف ومالك ومستأجر لافتاً الى ضرورة أن تكون هناك أليات للتعامل مع كل حالة.
توجه بالشكر ل اللواء كامل الوزير، لنزوله الى الجزيرة، وفتح المجال للتفاوض مع الاهالى، قائلاً "اهم مايميز القوات المسلحة هو انها تعمل على ارض الواقع وهو ما تفتقده باقى الاجهزة الحكومية التى تعمل على الأزمة"
طالب بضرورة العمل على الارض، والعمل بروح الفريق الواحد بين البرلمان والحكومة، وكافة الأجهزة، منتقداً فى الوقت نفسه إعلام الحكومة لعدم وصوله الى الناس.
قال الحاج رجب صالح أحد سكان الجزيرة، والذى حضر لقاء اللواء كامل الوزير مع الاهالى، ان اللواء كامل الوزير طلب من أهالى الجزيرة إخلاء 30 متر بمحيط الجزيرة بالكامل (30 متر طرح نهر بداير الجزيرة)، مقابل منحهم شقق بحى الاسمرات، وهو مارفضه الاهالى متمسكين بالبقاء بالجزيرة ومنحهم أماكن بديلة بداخلها.
أضاف صالح أن الوزير طلب منهم إخلاء مساحة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بعرض الجزيرة، و100متر بطول الجزيرة لعمل طريق، مقابل منح أصحاب المساكن شقق بديلة وهو مارفضه الاهالى أيضاً مصرين على البقاء بالجزيرة.
تسائل صالح عن وضع الاشخاص الذين أشتروا من واضعى اليد منازل بالجزيرة بعقود تنازل؟، قائلاً كيف تمنح الدولة الخدمات من كهرباء وماء ثم تقوم بإخراجنا؟، موضحاً ان بعض واضعى اليد يقومون بدفع العوايد السنوية على الاراضى للرى والاوقاف.
كما تسائل عن وضع السكان المستأجرين بالجزيرة والذين يبلغ عددهم 3 الاف ساكن بالايجار، من أصحاب الاملاك ؟.
شدد صالح على أن الاهالى لايعترضون على إخلاء منازلهم واراضيهم لتطوير الجزيره ولكن بشرط ان يتم منحهم بديل داخل الجزيرة وليس إخراجهم منها.
وقال الشيخ ناصر أبو العينين، أحد الأهالى، إن سكان الجزيرة رفضوا الاقتراح الذى عرضه "الوزير" بتعويضهم بشقق سكنية فى الأسمرات، أو فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مقابل منازلهم، كما رفضوا تقدير قيمة الأراضى والمساكن، وفقا للجنة التعويضات التى ستشكل من جميع الجهات المعنية.
كان المقترح خلال الاجتماعات السابقة، تعويض الأهلي من أصحاب الأراضي بمبلغ 4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين.
أشار ناصر، أن كامل الوزير جاء بعدد من المقترحات منها "الإفراج عن جميع المحبوسين، المقبوض عليهم في اشتباكات جزيرة الوراق مع الأمن، في يوليو الماضي، وإنهاء أزمة بطاقات الرقم القومي فورًا، وتشكيل لجنة لتسعير أراضي جزيرة الوراق، وتقدير تكلفتها العادلة، من وزارات الزراعة، والري، والإسكان والمساحة الهندسية، والهيئة العسكرية، وجميع الجهات المعنية لتسعير أراضي الجزيرة، وتقدير تكلفتها المالية العادلة للأهالي والدولة، وتوفير مساكن بالإسكان الاجتماعي، لأهالي المباني المخالفة وطرح النهر، التأكيد على ضرورة تطوير الجزيرة، وإيجاد حلول لأزمتها من أجل مصلحة المواطنين والوطن"، مؤكدًا، أن هذه المقترحات تم عرضها سابقا، وجاء لعرضها مرة أخرى، ورفضنها.
أكد ناصر، أن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة، وليس طردهم منها، مشيرًا إلى أن الحكومة، تستطيع بناء مساكن حديثة داخل الجزيرة، وإعطائها للمواطنين، الذين ستزال مساكنهم من أجل تطوير الجزيرة، وإدخال الصرف الصحى، وتوسعة الشوارع، كما سيتم تحويل شاطئ الجزيرة إلى طريق للسيارات.
أشار ناصر، الى انه خلال المؤتمر، عرض أحد الأهالي العديد من المشاكل، منها على سبيل المثال، مشكلة الصرف الصحي، وأجاب الوزير "اخلوا أولا، ثم نقوم بعمل صرف، فأوضحوا له أن الزمالك يوجد بها شوارع متر ونصف، يوجد بها صرف وكهرباء وخطوط مياه وغيرها، رادا عليهم، أنا عارف".
قال يحيى المغربى، رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق فى تصريحات صحفية: إن أهالى الجزيرة لهم 6 مطالب محددة تتمثل فى عدم الخروج من الجزيرة، والإفراج عن الشباب المحبوسين الذين قبض عليهم، ومحاكمة ضابط الشرطة الذى قتل سيد الطفشان، وصرف معاش لوالدة وزوجة الطفشان.
بالإضافة إلى تعويض ملاك الجزيرة عن تآكل أراضيهم نتيجة عدم قيام وزارة الرى بتدبيش شاطئ النيل والحفاظ على حرم النيل بمسافة 30 مترًا.
وأوضح المغربى، أنه من ضمن المطالب، تعويض المستأجرين للأراضى الزراعية فى الجزيرة فى حالة موافقة مالك الأرض على عرض الدولة شراء أراضى الجزيرة، وتحديد سعر القيراط ب 200 ألف جنيه بنفس تعويضات نزع الملكية لإنشاء محور روض الفرج، ليصبح الفدان بنحو 4 ملايين و800 ألف، مشيرا إلى أن العرف فى الجزيرة فى حالة قيام المالك ببيع أرضه أن يعوض المستأجر بمساحة 4 قراريط لكل فدان.
وتأتي المفاوضات، بعد أن شهدت جزيرة الوراق، منتصف يوليو الماضي، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن، التي توجهت لتنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة، ما أسفر عن مقتل المواطن سيد الطفشان، بالإضافة لعشرات المصابين في صفوف الأهالي وقوات الشرطة، ما اضطر الأمن للانسحاب، وتأجيل تنفيذ قرار الإزالات لأجل غير مسمى.
وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، تجديد حبس 8 أشخاص، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات، التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.
يجدر الاشارة الى ان مساحة جزيرة الوراق تبلغ نحو 1400 فدان ويبلغ عدد السكان فيها نحو 65 الف نسمة.