أهالى جزيرة الوراق يؤكدون: بينا وبين الحكومة القانون

- أجهزة الدولة تعترف بمنازلنا المقامة على أملاكها وندفع لها رسوم انتفاع
جدد عدد من أهالى جزيرة الوراق، تمسكهم بالبقاء فى الجزيرة التى يعيشون على الزراعة فى أراضيها والصيد من نيلها، بحسب أحد السكان.
وقال أحد الأهالى الذى تحدث ل«الشروق» إن سكان الجزيرة يرفضون الاقتراح الذى عرضه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتعويضهم بشقق سكنية فى الأسمرات أو فى مشروع الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان مقابل منازلهم سواء المقامة على أراضى طرح النهر المملوكة للدولة على شاطئ النيل أو المقامة على أراضى مملكة المنازل فى الأراضى الزراعية وتقدير قيمة الأراضى والمساكن وفقا لتقدير لجنة التعويضات التى ستشكل من جميع الجهات المعنية.
وأضاف أهالى الجزيرة ل«الشروق» أن الحكومة تريد إزالة منازلنا التى نقوم بدفع رسوم لها سنويا مقابل انتفاعنا بأراضى وزارتى الأوقاف والزراعة، وأن وضعنا مقنن منذ عشرات السنين، وأن قرار الحكومة بإزالة منازلنا غير قانونى، مؤكدين «لن نترك منازلنا وبينا وبين الحكومة القانون».
من جهته قال يحيى المغربى رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق، إن أهالى الجزيرة يريدون تطوير الجزيرة وليس طردهم منها، مشيرا إلى أن الحكومة تستطيع بناء مساكن حديثة داخل الجزيرة وإعطائها للمواطنين الذين ستزال مساكنهم من أجل تطوير الخدمات وإدخال الصرف الصحى وتوسعة الشوارع كما عرض اللواء كامل الوزير.
يشار إلى أن اللواء كامل الوزير عقد لقاء مع مواطنى الجزيرة أمس، وعرض عليهم إزالة منازلهم على طرح النهر أو أملاك الدولة فى الجزيرة طوعا للحصول على شقة فى الأسمرات أو الإسكان الاجتماعى، بدلا «ما الدولة تزيل منزلك وتيجى تقول عايز تعويض».
وأضاف الوزير خلال اللقاء، «المزارع الذى أقام منزل على أرض ملكه ولكن بدون ترخيص بناء ومش عايز يدخل فى مشاكل، منزلك ستعوض عنه بمسكن مماثل أو تأخذ تعويض مالى وتشترى السكن المتوافر بالدولة سواء فى الأسمرات أو مكان تختاره».
وأوضح الوزير أنه سيتم تحويل شاطئ الجزيرة إلى طريق للسيارات، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتقدير التعويضات، اليوم الاثنين، وستكون مشكلة من هيئة المساحة والأملاك والرى والزراعة والإسكان والمساحة العسكرية، وسيتم تحديد المساحات والحدود والإحداثيات.