'إيه. تي. كيرني‘: قطاع التجزئة المصري يستعيد عافيته ويشهد انتعاشاً ملحوظاً

* تسجّل الحسومات نمواً يصل إلى 47 بالمئة على مدى السنوات الثلاث القادمة
* مصر ثاني أكبر اقتصاد في قارة افريقيا مع تقديم فوائد وفيرة لمستثمري قطاع التجزئة
القاهرة، جمهورية مصر العربية – شموس نيوز
أشارت شركة 'إيه. تي. كيرني‘ إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد معدلات نموه السريعة بعد تعافيه إلى حد بعيد من آثار الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد عامي 2011 و2012؛ حيث جاء ذلك في إطار تقرير الشركة تحت عنوان "سوق التجزئة المصرية تستعيد نشاطها، ولو بحذر"، والذي يبيّن بأن قطاع التجزئة على وجه الخصوص يشهد تغيّرات هامّة تعزى في المقام الأول إلى نمو الحسومات التي يتيحها السوق فيما تبتعد تدريجياً عن آليات التجارة القديمة لتستبدلها بمنهجيات حديثة، وهو ما دفع بالمستثمرين من أصحاب الرؤى بعيدة الأمد إلى تأسيس حضور لهم في السوق المصرية التي تقوم اليوم على أسس راسخة.
وعلى العموم تعتبر مصر سوقاً ناشئة تحتضن كتلة سكانية متنامية من المتوقع لها أن تصل إلى ما يقارب 100 مليون نسمة بحلول 2020، علماً أن نصف هذا التعداد السكاني سيكون متركزاً في المناطق الحضرية وسينطوي على نقاط سعرية عالية الحساسية بالنسبة للعملاء، الأمر الذي ولّد طلباً على الحسومات في منتجات التجزئة ضمن الفئات السعرية المنخفضة إلى المتوسطة. ولهذا السبب ستسجّل الحسومات نمواً يصل إلى 47 بالمئة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وفي سياق تعليقه على نتائج التقرير، قال شامل صديقي، المدير لدى 'إيه. تي. كيرني‘: "لطالما كان قطاع التجزئة من أهم محاور الاقتصاد المصري، وقد نجح في الحفاظ على عافيته إلى حد بعيد نظراً لقدرته على تلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي، وذلك بالرغم من المصاعب العديدة التي مرّ بها المشهد الاقتصادي الكلي. ومن المتوقع أن تشهد سوق التجزئة
المصرية مزيداً من التحولات النوعية خلال العقد القادم، ونرى بأن الحسومات ستلعب دوراً ريادياً في هذه التحولات نظراً لأهميتها بالنسبة للواقع الاقتصادي-السياسي الراهن".
وكانت مصر قد دخلت في وقت سابق من العام الجاري مجدداً – وللمرة الأولى منذ عام 2011- إلى "مؤشر إيه.تي.كيرني العالمي لنمو قطاع التجزئة" (GRDI)، وهو تقرير هام يستعين به المستثمرون حول العالم لتخطيط استثماراتهم منذ عام 2002؛ حيث تحتل مصر اليوم على هذا المؤشر مرتبة تعكس جاذبية القيمة التي تتيحها على المدى المتوسط إلى الطويل بما أن قطاع التجزئة المصري يتسم بكونه أقل إشباعاً بكثير بالمقارنة مع أسواق أخرى. ومن المتوقع لمتوسط إنفاق الفرد الواحد على التجزئة في مصر أن يرتفع من نحو 1500 دولار (5509 درهم إماراتي) في 2015 إلى أكثر من 1800 دولار (6611 درهم إماراتي) مع نهاية 2017.
ومن جانبه، قال ميركو فارشون، الشريك الرئيسي لشؤون ممارسات المستهلكين والتجزئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى 'إيه. تي. كيرني‘: "نلمس توجهاً في أوساط المستثمرين من أصحاب الرؤى بعيدة المدى إلى الاستثمار في قطاع التجزئة المصري، مما يعكس مدى ثقتهم به؛ إذ بدأنا نشهد خلال هذا العام على وجه الخصوص عودة الإقبال الاستثماري وانتعاشاً واضحاً للمرة الأولى منذ عام 2010، لاسيما وأن البلاد تنطوي على إمكانيات قوية للنمو، وتعمل على توفير مناخ استثماري مشجّع لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي".
ويشار إلى أن معظم الاستثمارات تتمركّز بالقرب من المناطق السكنية عالية النمو في منطقة القاهرة الكبرى، والتي تعتبر من أسرع المناطق نمواً على الصعيد السكاني مع توقعات بنموّها بمعدّل سنوي عشري حتى عام 2020.
كما ينوّه التقرير إلى أن قطاع التجزئة المصري يتيح إمكانيات أخرى للنمو إلى جانب الحسومات؛ فقد نمت سوق تجارة المواد الغذائية بواقع 12 بالمئة اسمياً و2 بالمئة بشكل فعلي خلال الفترة الممتدة بين 2009 إلى 2015. وتعتبر متاجر السوبرماركت أضخم فئة للتجارة الحديثة مستأثرةً ب12 بالمئة من إجمالي المبيعات، بينما تشكّل متاجر الهايبرماركت- رغم صغرها- فئة سريعة النمو في قطاع التجزئة الذي تولّد ثلاثة بالمئة من مبيعاته، مع العلم بأنه من المتوقع لهذه النسبة أن تتضاعف خلال الفترة بين 2015 إلى 2019.
ومن الجدير بالمستثمرين ممن يفكرون على المدى البعيد أن يحدّدوا المعيقات ويعتمدوا خططاً وخطوات مدروسة للنجاح في هذه السوق التي تحظى بمزيد من الاهتمام والإقبال يوماً بعد يوم كنتيجة لما تتيحه من فرص هامة في العديد من القطاعات.
وفي هذا الإطار تقدّم 'إيه.تي. كيرني‘ خطة استثمارية مؤلفة من سبع خطوات لتحقيق النجاح المنشود في السوق .
وخلص السيد صديقي إلى القول: "يحظى الاقتصاد المصري بثقة شريحة واسعة من أصحاب المصلحة نظراً لتعافيه ونموّه السريع، واليوم غدت الفرصة سانحة للمستثمرين الذين يتمتعون بذهنيات ريادية كي يتجاوزا التحديات ويؤسسوا لحضورهم في هذه السوق الآخذة بالنمو مع اتساع الطبقة الوسطى وتنامي الاستهلاك الخاص".