الإمارات تتقدم للمرتبة الرابعة في مؤشر تجارة التجزئة العالمية

تواصل الإمارات العربية المتحدة إظهار قوة كبيرة كسوق ديناميكية للتجزئة مع حلولها رابعة في مؤشر أيه تي كيرني العالمي لتطور تجارة التجزئة العالمية 2014. ونمت تجارة التجزئة في الإمارات بنسبة 5 بالمئة في عام 2013، لتصل المبيعات السنوية إلى 66 مليار دولار وتكون كفيلة برفع تصنيف الإمارات مرتبة واحدة إلى المركز الرابع عالميا في مؤشر هذا العام.\
وتشمل العوامل التي تؤثر على نمو صناعة التجزئة في الإمارات: ازدهار البناء والبنية التحتية، والنمو السكاني، وشريحة الشباب، ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وزيادة ثقة المستهلك، وزيادة والإنفاق. كما يسلط فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 الضوء على مشاريع البنية التحتية والتطويرات الهائلة قيد الإنشاء، فمع تدفق الزوار حول معرض إكسبو 2020 سيستفيد كل من قطاعي التجزئة والسياحة مع الارتفاع المطرد لمعدل الاستهلاك الانفاقي للفرد لينتح عنه تطور كبير في تجارة التجزئة.
وكان لتغيير متطلبات المستهلكين أثر إيجابي على تطوير تجارة التجزئة في دولة الإمارات. فمن جهة، يبحث المستهلكون عن قدر أكبر من القرب لمنافذ البيع، مما يؤدي إلى المزيد من الأنماط المجتمعية مثل "ماي سيتي سنتر" من ماجد الفطيم في الشارقة، والتي تقدم خدماتها لسكان المجتمع المحلي عبر محال التجزئة ونمط الحياة. من ناحية أخرى، أدى التشبع في التجزئة إلى إطلاق المفاهيم المبتكرة مثل "ذا بيتش"، والسينما في الهواء الطلق، والمحال التجارية على شاطئ البحر في "جميرا بيتش ريزيدنس" في دبي.
وتعليقا على نتائج المؤشر، قال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تبوء مركز بارز بين الأسواق الرائدة عالميا، ولدى الإمارات العربية المتحدة حاجة متزايدة لصيغ أكثر تطورا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلك. فالمستهلكون يطالبون بمزيد من القرب وقد جلبت حالة التشبع التي تشهدها التجزئة بعض المفاهيم المبتكرة والمثيرة للاهتمام، بما في ذلك زيادة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي للتواصل مع المستهلكين الملمين بالتكنولوجيا على نحو متزايد في دولة الإمارات."
وأضاف: "تشير الإحصاءات إلى وجود نمو مستدام في مستقبل الإمارات، ويظهر ذلك جليا في حفاظها على النمو التصاعدي في مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة خلال الأعوام السابقة. واستمرت الزيادة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومبيعات التجزئة، بالتزامن مع دخول علامات تجزئة عديدة، والتوسع من منافذ تجار التجزئة المحليين، في رسم مستقبل مشرق لقطاع التجزئة في دولة الإمارات."
وينعكس نمو قطاع التجزئة في دخول العديد من العلامات التجارية الكبرى إلى الدولة لتأسيس منافذ بيع لها أو لتوسيع تواجدها. ومن هؤلاء الداخلين الجدد متجر الألعاب البريطاني "ذا إنترتينر" الذي أطلق أول متجر له في دبي، والمتجر البريطاني البارز "هاوس أوف فريزر" الذي افتتح فرعا له في أبوظبي. أما من ناحية متاجر التجزئة الفاخرة في الإمارات، فتقود مجموعة شلهوب النمو مع التخطيط لافتتاح 50 متجرا جديدا.
وأصبح تجار التجزئة الإقليمية لاعبين مهمين في الأسواق الناشئة مع الاستفادة من القرب الجغرافي كميزة تنافسية لتأمين حصة في الأسواق المجاورة، فقد واصلت شركات إماراتية مثل اللولو هايبرماركت ومجموعة ماجد الفطيم عملياتها التوسعية في جميع أنحاء دول الخليج في السنوات الأخيرة.
وبشكل عام حققت جميع دول الخليج أداء عاليا مع ارتفاع تصنيف الإمارات أيضا مرتبة واحدة إلى المركز الرابع في مؤشر هذا العام. من جهتها لا تزال المملكة العربية السعودية جذابة بشكل أساسي لتجار التجزئة الراغبين في التوسع، وهي تحافظ على المركز 16 في التقرير. وفي سلطنة عمان، يقود قطاع البقالة النمو، حيث تبوأت المرتبة 17 في مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة لعام 2014.
ويشير التقرير إلى أن هناك أربع مراحل للنمو تمر بها الأسواق كجزء من تنمية التجزئة أثناء تطورها من الناشئة إلى الناضجة - وهي الافتتاح، الذروة، الانخفاض، والإغلاق - وهي عملية عادة ما تمتد بين خمس إلى 10 سنوات. ووفقا لهذه النظرية فإن لدى تجارة التجزئة 'نافذة من الفرص' تفتح عندما يصبح السكان أكثر ثراء، وعندما تبدأ اللوجستية بالتحسن، وتصبح أنظمة الملكية أكثر ودية للشركات الدولية، وعندما تستقر المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة في البلاد إلى مستويات مقبولة.
يذكر أن مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة يتم نشره منذ عام 2001، وهو يتناول أعلى 30 بلدا لنمو استثمارات تجارة التجزئة في جميع أنحاء العالم (انظر الجدول أدناه). ومؤشر هذا العام، في نسخته الرابعة عشر، يحلل 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة في وضع استراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة. وتقع هذه المتغيرات تحت أربع عوامل أساسية يتم تقييمها لتحديد موقع أي بلد ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة. وتضم هذه العوامل جاذبية السوق والمخاطر وتشبع السوق والضغط الزمني، حيث تساهم النقاط لكل من هذه العوامل في تحديد التصنيف العام ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة.